أسعار الذهب تستقر وتتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكن المعدن الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم يتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي على خلفية ميل مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لموقف أكثر تشددا بشأن تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

وبحلول (الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش)، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1768.26 دولار للأوقية الأونصة، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته في نحو شهر أمس الخميس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1770.20 دولار.

وانخفض المعدن 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع، إذ أشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي قد يسرع من تقليص التحفيز، وقال رئيس المجلس جيروم باول إنه يمكن التوصل إلى قرار في اجتماع السياسة القادم.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.29 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 943.58 دولار، وزاد البلاديوم واحدا بالمئة تقريبا إلى 1797.68 دولار.

وأمس الخميس، انخفض الذهب أكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر، مع تأثر المستثمرين بمؤشرات على توجه نحو تشديد السياسة النقدية الأمريكية على ما يبدو، وهو ما من شأنه أن يحد من ارتفاع أسعار المستهلكين في المستقبل.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية أمس، 1.1 بالمئة إلى 1764 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة عند التسوية إلى 1762.70 دولار.

وبدا أن الذهب يقتفي أثر الرهانات المتزايدة على أن رفع أسعار الفائدة مبكرا، والذي يؤدي إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس غير المدر للعائد، من شأنه أن يحد من التضخم في المستقبل، مما سيسفر عن استقرار منحنى العائد.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.31 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 936 دولارا، وصعد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1778.68 دولار.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم باول، قال في شهادته أمام الكونغرس يوم الأربعاء، إن البنك المركزي يجب أن يكون مستعدا للاستجابة لاحتمال عدم تراجع التضخم في النصف الثاني من 2022.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم، لكن تقليص إجراءات التحفيز ورفع الفائدة يدفعان عائدات السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.