بعد خلافات وجدل.. البرلمان المصري يوافق على قانون الصكوك السيادية
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، بعد خلافات وجدل بين الأعضاء بين مؤيد ومعارض.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان عن قانون الصكوك السيادية، إنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل.
وأضاف أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.
وأوضح أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون الصكوك السيادية، أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
وتابع: "إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي".
وكان مجلس الشيوخ المصري قد وافق على القانون باعتباره أحد أدوات التمويل الجديدة لدعم الاقتصاد ورفع العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وبحسب الخبراء فإن فكرة الصكوك السيادية، تعتمد على أن تكون أداة للدين أو التمويل الثابت، فإذا كان العائد ثابتا فهذا يدخل ضمن الدين، والصكوك السيادية ليست تمويلا من خلال الأسهم، بل هي تمويل من خلال صكوك تجمع بين مزايا الدين ومزايا الأسهم.