العجز الإقتصادي والمالي والنقدي في تركيا يتمدد بسبب هبوط الليرة

تمدد العجز التركي الاقتصادي والمالي والنقدي مع استمرار الأزمات التي تواجهها البلاد بضغوط استمرار هبوط الليرة التركية أمام الدولار.

وأظهرت حسابات مجمعة وفقا للعين، استندت إلى بيانات للبنك المركزي التركي آخرها صدر، ، أن عجز المعاملات الجارية في تركيا، سجل خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 7.8 مليار دولار أمريكي.

ويقيس ميزان المعاملات الجارية، صافي إيرادات أو مدفوعات الدولة في أربع معاملات، وهي: تصدير السلع، وتصدير الخدمات مثل السياحة، ودخل الاستثمار، والتحويلات الخارجية، وكلها تقاس بالنقد الأجنبي.

وفي وقت سابق قال البنك المركزي التركي، إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد، زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي، صعودا من 2.585 مليار دولار في فبراير/ شباط السابق له.

بينما في يناير/ كانون الثاني الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد، 1.9 مليار دولار أمريكي، وهو العجز للشهر الـ 21 على التوالي، بينما عجز مارس/آذار الماضي هو الـ23 على التوالي في تركيا.

وفي 2020، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد سجل عجزا 36.72 مليار دولار، إذ يكشف الرقم صعوبات واجهتها أنقرة في تدفقات النقد الأجنبي مع جمود صناعة السياحة وتراجع وتيرة الاستثمار.

وتسود حالة من الضبابية مستقبل الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة، في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى مزيد من التراجع بعد أن دخل فعليا حالة ركود منذ النصف الثاني من عام 2018، حيث توقفت الإصلاحات الاقتصادية في ذلك العام.

كانت تركيا سجلت عجزا في ميزانها التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) في أول 4 شهور من 2021، وسط استمرار ارتباك واضح في تجارتها.