انتقادات عالمية لمراكز حقوق الإنسان (تفاصيل)

انتقد الباحث الأكاديمي في المعهد المؤسسي الأميركي "أميركان إنتربرايز إنستيتيو" مايكل روبن منظمات حقوق الإنسان الرئيسية التي تنقل معلوماتها من عناصر وجماعات مناصرة للإرهاب وممولة له.

وفي مقال له على موقع المعهد، أشار الباحث إلى أن أغلب "النشطاء" على الانترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي تعتبرهم منظمات كبرى مثل هيومان رايتس ووتش وأمنستي إنترناشيونال (العفو الدولية) "مدافعين عن حقوق الإنسان".

وذكر المقال أمثلة لمن دافعت عنهم تلك المنظمات الكبرى ثم ثبتت علاقتهم بالإرهاب دعما وتمويلا وحتى قتالا وليس فقط تعاطفا وتأييدا لتنظيمات مثل القاعدة والنصرة وداعش.

وذكّر روبن بمقال الرئيس المؤسس لمنظمة هيومان رايتس ووتش روبرت برنشتاين في نيويورك تايمز عام 2009 التي اتهم فيها المنظمة بالتحيز وعدم المهنية.

ونقل المقال أمثلة من تقارير المنظمة التي تستند فيها إلى مصدر واحد، يتضح فيما بعد أنه ذراع لتنظيم إرهابي.

ومن الأمثلة الفجة التي ينقلها الباحث اعتماد تقارير المنظمة بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة مثلا على ما تنقله من منظمة تسمى "الكرامة" التي تدعي أنها تراقب حقوق الإنسان، مع أن اسم مؤسسها موجود على قوائم تمويل الإرهاب لوزارة الخزانة الأميركية (عبد الرحمن بن عمير النعيمي).

مع ذلك تواصل هيومان رايتس ووتش النقل عن ناصر بن غيث، الذي خلف الإرهابي محمد العبدلي في رئاسة ما يسمى "حزب الأمة". وكان العبدلي قتل أثناء مشاركته في القتال مع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في سوريا.

ويكشف الباحث كيف تستخدم الحكومات الغربية، ومنها الحكومة الأميركية، تقارير "منظمات حقوق الإنسان" لأغراض سياسية متجاهلة المغالطات والتلفيق والعوار الذي يشوبها.

وفي أحدث الأمثلة يشير مايكل روبن في مقاله إلى بيان أصدرته هيومان رايتس ووتش تطالب فيه الإمارات بالإفراج عن بن غيث الذي تصفه بالأكاديمي لتعبيره عن "رأيه المعارض للسياسة المصرية".

ويكشف المقال مغالطة المنظمة في عدم ذكر، والتجاوز عمدا، أن التهمة الموجهة لناصر بن غيث هي السعي للإطاحة بالسلطات وضرب استقرار البلاد وتعاونه مع تنظيم سري محظور.

ولا يقتصر الأمر على بلد بعينه، إذ تكثر مغالطات المنظمات الكبرى بما يضر بجهود الدفاع عن حقوق الإنسان الحقيقة كما يخلص كاتب المقال.