صهر أردوغان أجهز على اقتصاد تركيا ورحل

في يوليو 2018، عين الرئيس التركي رجب أردوغان، صهره المدلل براءت ألبيرق وزيرا للمالية، وسرعان ما عبر السوق عن تشاؤمه حيال الخطوة.

جاء رد الفعل المباشر لإعلان تعيين الرئيس صهره في شكل هبوط كبير لليرة التركية بحوالي 2% مقابل الدولار الأمريكي .

التشاؤم حيال ألبيرق لم يكن مجرد إحساس سياسي، بل كان مبنيا على معطيات واضحة تتعلق بمحدودية إمكانياته، وفق تقرير لموقع العين الإخبارية، الذي قال أيضاً أن ألبيرق جاء خلفا لمحمد سيمسك، وزير المالية السابق الذي كان من أكثر من تولوا هذه الحقيبة تبنيًا لسياسات صديقه لمؤسسات الأعمال، لكن صهر الرئيس أدمن السياسات الفاشلة المنفرة للمستثمرين.

وفي عهد الصهر المدلل، انهارت الليرة التركية أمام الدولار بأكثر من 40% وقفز التضخم والبطالة وانكمش الاقتصاد وهربت الاستثمارات وانتشر الإفلاس بين الشركات المحلية.

ويلقي هروب ألبيرق بالاقتصاد التركي في أتون المزيد من الفشل والارتباك كونه جاء بعد فترة وجيزة من إقالة رئيس البنك المركزي.

وخلال فترة السنتين التي قضاها البيرق كوزير للمالية، كان التضخم عادة يتأرجح في خانة العشرات مقارنة بالهدف الرسمي للحكومة البالغ 5٪.

وحاولت بنوك الحكومة في تركيا دون جدوى، دعم الليرة بتدخلات غير معلن عنها في أسواق الصرف الأجنبي، حيث يُقدر أنهم باعوا عشرات المليارات من الدولارات.

وحسب صحف تركية فإن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلن عنه ألبيرق، كشف أنه سيأخذ البلاد إلى المزيد من الانكماش الاقتصادي وتقليص نصيب الفرد من الدخل القومي وزيادة معدلات البطالة.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد التركي، وفق البرنامج الاقتصادي المذكور، من المنتظر أن ينكمش بمقدار 110 مليارات دولار، ويتقلص نصيب الفرد من الدخل القومي بمقدار ألف و357 دولار، فيما ستظل معدلات التضخم مكونة من رقمين حتى العام 2023.

وذكر التقرير أن البرنامج الاقتصادي شدد على أنه لن يكون هناك أي عفو ضريبي حتى العام 2023، مشيرًا إلى أن الأهداف التي تضمنها ذلك البرنامج ، تختلف تمامًا عن نظيرتها التي تضمنها البرنامج الاقتصادي الثاني الذي تم الإعلان عنه العام الماضي.

وأضاف موضحًا أن كافة التوقعات بخصوص الوضع الاقتصادي التي ذكرت العام الماضي، انهارت تمامًا في برنامج هذا العام، وتراجعت بشكل كبير.

وكان الكاتب التركي المعارض مراد مراد أوغلو، قال إن ألبيرق "يقدم للمعارضة في تركيا هدية مجانية بالخطوات التي يتخذها في الملف الاقتصادي".

وأشار إلى أن الليرة التركية "باتت كالقمامة أمام عملات العالم"، مشيرًا إلى أن "ما تشهده تركيا وكأنها دراما لدولة تتعرض للاستغلال على يد مجموعة ليس لديهم رحمة ويقودون البلاد والعباد من كارثة إلى أخرى بفعل الأخطاء الكبيرة التي يرتكبونها".

وأوضح أن "المواطن العادي عندما يشهد هذه الأوضاع المزرية لا يستطيع أن يفعل شيئًا سوى الشعور بالحزن ولعن المتسببين فيها".

كما استنكر الكاتب تصريحات ألبيرق الأخيرة التي قلل فيها من فقد العملة المحلية لقيمتها أمام العملات الأخرى، ولا سيما الدولار، معتبرًا ذلك "لا مسؤولية من شخص مسؤول عن أهم ملف بالبلاد".