الحكاية كاملة.. تسليم البشير للجنائية الدولية

قال خبراء قانونيون وباحثون سياسيون في السودان، إن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، و51 آخرين من المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي سيخفف الغبن الاجتماعي.

وأكد الأكاديميون السودانيون، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن من شأن هذه الخطوة أن تضمن تحقيق العدالة للمتضررين، وتجنب الإفلات من العقاب، في ظل سيطرة عناصر الإخوان الموالين للبشير على مفاصل الجهاز القضائي.

وأكد الخبراء على أهمية الخطوة التي تعتزم الحكومة الانتقالية في السودان أن تقوم بها، والمتمثلة في تسليم البشير والمتهمين الآخرين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية في إقليم دارفور وغيره من المناطق الأخرى.

وشهدت عدة مناطق سودانية حروبا طاحنة، خلال فترة حكم الإخوان في السودان، من يونيو 1989 إلى غاية أبريل 2019، حينما أطاحت بهم ثورة شعبية عارمة استمرت عدة أشهر على إثر تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.

وأوضح الباحثون أن طبيعة تلك الانتهاكات، التي أدت إلى مقتل 300 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وتشريد نحو 2.5 مليون من السكان منذ اندلاع الحرب في العام 2003، تؤكد ضرورة الاستعانة بنظام قضائي يضمن تحقيق العدالة للمتضررين، وهو ما لا يتوفر في الجهاز القضائي السوداني المخترق بقوة من العناصر الإخوانية المؤيدة البشير.

وأبدوا ثقتهم في محكمة العدل الدولية والمعايير التي تتبعها، واصفين الدعاوى التي تقول إنها محكمة مسيسة بمحاولة الإفلات من العقاب.

وكان عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الحسن التعايشي، قد أكد في جوبا، الاثنين، على هامش مفاوضات السلام الجارية هناك، الاتفاق على تسليم البشير و51 من المسؤولين في نظامه المعزول وقادة مليشيات قبلية مسلحة، مشيرا إلى أهمية الخطوة في استرداد حقوق المتضررين وترسيخ أسس السلام المنتظر.