وزير المالية السوداني: الحكومة الانتقالية ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر
قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، الإثنين، إن الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر بدءا من أكتوبر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وأوضح البدوي أن الإجراءات ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، مضيفا أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر حتى يونيو 2020.
ومن ناحية أخرى، قال وزير المالية السوداني، إن رئيس وزراء بلاده عبد الله حمدوك سيطلب ملياري دولار دعما من البنك الدولي خلال زيارته الحالية إلى نيويورك.
وأضاف " السودان طلب من البك الدولي إعارته ثلاثة خبراء سودانيين للعمل في البلاد خلال فترة الانتقال السياسي مع تمويل مهمتهم"
وفي 24 أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن بلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور.
وتابع قائلا: "السودان يحتاج بصورة عاجلة إلى ما بين مليار وملياري دولار لا بد أن تتوافر كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه".
وقال إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات.
"وديعة لصالح الوطن".. مبادرة لتوفير الدولار في السودان
وفيما يتعلق بالدعم الحكومي للخبز والوقود والكهرباء والدواء وهو أمر صعب سياسيا، قال حمدوك: "رفع الدعم قضية محورية في السودان وسنحاول الاستفادة من تجارب بعض الدول وقضية رفع الدعم هي جزء من الاقتصاد السياسي القرار حوله سنتخذه بعد نقاشات عميقة مع شعبنا والشعب هو من سيحدد القرار في هذا الملف".
ويعاني السودان من اضطراب اقتصادي منذ أن فقد الجزء الأكبر من إنتاجه النفطي في عام 2011 عندما انفصل جنوب السودان بعد حرب أهلية استمرت عشرات السنين.
وخفض السودان قيمة الجنيه عدة مرات لكنه فشل في منعه من الانهيار. ويبلغ سعر الدولار في الوقت الحالي 65 جنيها في السوق السوداء مقابل السعر الرسمي البالغ 45 جنيها.
والسودان غني بالموارد الزراعية لكن الاستثمار واجه عراقيل في هذا القطاع على مدى عقود بسبب زيادة الضرائب والفساد وسوء الإدارة.
ويقدر محللون حجم الديون المتعثرة وفوائدها المستحقة على السودان منذ 4 عقود، بنحو 8 مليارات فرنك سويسري (7.99 مليار دولار).