أبرز ما قاله رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال كوب 27
حذر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، من الجفاف وزيادة ملوحة التربة بسبب التغير المناخي.
جاء ذلك، خلال كلمة المنفي بفعاليات مؤتمر قمة المناخ "كوب 27" المنعقد حاليا في شرم الشيخ المصرية، من 6- 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
أبرز ما قاله رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال كوب 27
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن البشرية تواجه تحديات مشتركة تستدعي نبذ الخلافات جانبا ومواجهتها.
وشدد على أن بلاده تضطلع بالتزاماتها الدولية تجاه البيئة والمناخ والهجرة والاقتصاد، مشيرا إلى طموحه في بناء دولة مدنية منفتحة على العالم.
وأضاف المنفي، خلال كلمته بمؤتمر المناخ في مصر، أن بلاده تواجه شح في مياه الأمطار وانحصار في الغطاء النباتي، لافتا إلى أن بلاده من أكثر الدول حساسية للتغير المناخي، حيث بدأ شح الأمطار ينذر بالجفاف وزيادة ملوحة التربة.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة متابعة التغير المناخي، قائلا: إدراكنا للتغيرات المناخية يجب أن يتطور.
وانطلقت الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 قمة المناخ COP27، التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ السياحي في مصر، بعد عام قاس شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إلى إجراءات ملموسة.
وتُعقد القمة على مدى 13 يوما، ويحضرها ممثلو نحو 200 دولة، فيما تواصل اجتماع الرؤساء أمس الإثنين واليوم الثلاثاء.
بينما يجتمع قادة العالم في قمة المناخ "كوب 27" التي تستضيفها مصر، يُقال إن الجهود جارية لجعل الشركات تساعد في تحمل العبء المالي.
بينما يجتمع قادة العالم في شرم الشيخ المصرية، لحضور قمة المناخ "كوب 27"، وصلت الأسئلة حول كيفية التعامل مع الآثار الكارثية المحتملة للاحتباس الحراري إلى مستوى جديد من الإلحاح.
وأحد المقترحات على الطاولة في الاجتماعات الجارية حاليا، يتمثل في كيفية الدفع مقابل حل المشكلة، والمبلغ الذي سيطلب من الشركات الكبرى حول العالم والأكثر تسببا للانبعاثات.
تركز الولايات المتحدة على خطة جديدة لائتمانات الكربون، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز؛ يُقال إن جون كيري، مبعوث الرئيس بايدن للمناخ، يجمع الدعم لنظام تكسب فيه الحكومات ائتمانات لخفض انبعاثات قطاع الطاقة، والتي يمكن للشركات شراؤها بعد ذلك لتعويض إنتاجها.
إن تركيز الخطة على الائتمانات أمر مثير للجدل، نظرا للانتقادات التي مفادها أنها لا توفر دائما في الانبعاثات؛ لكن شعبيتها نمت كطريقة ملموسة للشركات والحكومات لتحفيز خفض إنتاج الكربون.
يبدو أن التزامات الشركات للتصدي لتغير المناخ غير مؤكدة بالفعل؛ إذ إن آلاف الشركات لم تعد مطالبة باتباع مبادرة الأمم المتحدة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ولا ترغب في دفع مزيد من الأموال لشراء ائتمانات الكربون.
وفعلا، تشكل خلال العام الجاري تحالف من شركات كبرى يبلغ إجمالي أصولها نحو 150 تريليون دولار أمريكي، يطمح إلى وقف كامل لدفع الأموال مقابل شراء ائتمانات الكربون، معتبرين أن دفع الأموال سرقة.
هناك شيء آخر يجب مشاهدته في المؤتمر، وهو "الخسائر والأضرار"، تتحدث الدبلوماسية عن تعويضات بيئية للدول النامية من أكبر ملوثات العالم.
"ترتيبات التمويل" للخسائر والأضرار والتي تقدر إحدى الدراسات أنها قد تصل إلى 580 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مدرجة على جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر لأول مرة.
وستأتي التعويضات على رأس الالتزامات المالية الحالية للدول الصناعية لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ، والتي لم تحقق الأهداف الموعودة.
لكن، منذ عام 2016 حتى اليوم لم تلتزم 90% من الدول الصناعية بدفع تعويضات مقابل انبعاثات الكربون والتغيرات المناخية الناتجة عنها، والتي تسببت بتطرف الطقس من جفاف وفيضانات عانت منها الدول النامية والفقيرة.
وكان المبلغ الجدي حدده مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في فرنسا، بنحو 100 مليار دولار أمريكي سنويا، لم يتم توفير إلا أقل من 10 مليارات دولارات سنويا من إجمالي المبلغ، حسب بيانات الأمم المتحدة، ما يثير القلق حول حقيقة الالتزام.
مسألة التعويضات للدول النامية، تعتبر واحدة من أبرز القضايا التي تشهدها قمة المناخ لهذا العام، بالتزامن مع ظهور أحوال جوية متطرفة خلال العام الجاري، طالت الدول النامية والصناعية على حد سواء.