سعر الريال السعودي اليوم في مصر
احتفظ الجنيه المصري بحالة الهدوء المستمرة منذ أيام أمام الريال السعودي، في سوق الصرف المصرية اليوم الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
وفيما تباين سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري صباح اليوم، استمرت حالة الاستقرار في البنوك الحكومية الأخرى كالبنك الأهلي وبنك مصر، وكذا في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد.
وذلك وسط دعم تلقاه الجنيه المصري، باقتراب مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي من نهايتها، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية من الصندوق لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6.6% خلال 2022.
تباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، مرتفعا إلى 5.22 جنيه للشراء، ومستقرا عند 5.24 جنيه للبيع، مقابل عند 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع أمس.
فيما استقر متوسط سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، عند 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر صباح اليوم.
وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، فقد استقرت الأسعار صباح اليوم عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.
ارتفعت الودائع في البنوك المصرية بخلاف البنك المركزي؛ حيث بلغت 7.490 تريليون جنيه بنهاية يوليو/تموز 2022، مقارنة بـ7.374 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2022، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري بموقعه الرسمي، أمس الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وسجلت الودائع الحكومية، 1.539 تريليون جنيه بنهاية يوليو/تموز 2022 مقابل 1.494 بنهاية يونيو/حزيران الماضي، فيما بلغت الودائع غير الحكومية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي 5.595 تريليون جنيه بنهاية يوليو/تموز، مقابل 5.878 بنهاية يونيو/حزيران الماضي.
وكشفت نشرة البنك المركزي عن ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك، بخلاف البنك المركزي، إلى نحو 10.238 تريليون جنيه بنهاية يوليو/تموز 2022، مقابل 10.037 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2022.
وأظهرت النشرة أيضا، ارتفاع رأس مال البنوك بخلاف البنك المركزي إلى 245.516 مليار جنيه بنهاية يوليو/تموز 2022 مقابل 234.690 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران الماضي.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية.
تعمل السعودية جاهدة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصرًا مهمًا في دعم نمو الاقتصاد العالمي.
هذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خطابه خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى لعام 1444هـ.
ويتجلى دعم المملكة العربية السعودية لأسواق النفط العالمية في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها. وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها.
فيما أوضح الملك سلمان بن عبدالعزيز أن اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في بعض مناطق المملكة، ومنها (حقل شدون في المنطقة الوسطى، وحقلا شهاب والشرفة في الربع الخالي، وحقلا أم خنصر، وسمنة للغاز الطبيعي غير التقليدي في منطقتي الحدود الشمالية والشرقية)، جاء ليعزز المخزون من الثروات والموارد، بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي، ويسهم في التنوع الاقتصادي والأثر الماليّ الإيجابي على المدى الطويل.
وتمضي المملكة بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية وفي مقدمتها التغير المناخي، مستهدفة الحياد الصفري للانبعاثات، وإطلاق وتبني حزمة من المبادرات التي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، إضافة إلى الوصول بالطاقة المتجددة لحصة 50% من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحدٍ من أكبر مراكز العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، واستثمارات بقيمة 700 مليار ريال للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وكذلك العمل على إيجاد فرص عمل نوعية واستثمارية للقطاع الخاص.
وترسيخا لدور المملكة الريادي عالميا في مجال الاستدامة، أطلقت المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء)، و(الشرق الأوسط الأخضر)، داعمة بذلك الجهود الوطنية والإقليمية بهذا الشأن، وطرحت مبادرات نوعية لحماية البيئة وتعزيز التشجير المستدام، وهذا إدراكٌ منها لأهمية التعامل مع تحديات التغير المناخي وضرورة معالجة آثاره السلبية تحقيقا لأهداف اتفاقية باريس، من خلال تبني نهج متوازن وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم ومصادر طاقة متنوعة وأكثر ديمومة تأخذ بالاعتبار ظروف وأولويات كل دولة.
فيما دعمت المملكة قطاع السياحة، ودعت الدول المانحة لتمويل الصندوق الدولي المخصص لدعم قطاع السياحة؛ كونها محركًا أساسيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي والثقافي ودعم المجتمعات، حيث حققت المملكة وفقا لمؤشر تطوير السفر والسياحة ( ( TTDI الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي إنجازا جديدا بتسجيلها المركز 33 متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة عن العام 2019.
إن تأكيد صندوق النقد الدولي متانة اقتصاد المملكة ووضعها المالي وإيجابية الآفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، ليعكس ذلك جانبا من جهود الدولة وإصلاحاتها الاقتصادية من خلال رؤية المملكة 2030 نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية، والعمل على مجموعة واسعة من المشروعات في قطاعات مختلفة.
ومع استمرار الاقتصاد السعودي بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة لمستويات التضخم عالميا؛ استطاعت المملكة بدعم من سياستها النقدية والمالية والاقتصادية، الحد من آثار التضخم وتسجيل معدلات تعد من الأقل عالميا، فيما واصل معدل البطالة بالانخفاض في الربع الثاني، مقارنة مع الربع الأول 2022م، ليصل إلى (9.7 % )، حيث انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور إلى نسبة ( 4.7% ) مقارنةً بـ ( 5.1% )، وللسعوديات إلى نسبة ( 19.3% ) مقارنةً بـ ( 20.2% )، تماشيًا مع خطط الوصول إلى المعدل المستهدف (7 %) في 2030.
وتعكس التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة، فاعلية الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية، حيث حققت الجهات الحكومية في هذا الإطار أثرًا ماليًا يزيد على 540 مليار ريال خلال السنوات الماضية، وتم توجيهها إلى مصروفات ذات أولوية.
إن مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م تأتي استكمالًا لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة، والمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ مشروعات وبرامج (رؤية المملكة 2030).