تقرير يوضح أن البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوى منذ 50 عاما
شهد سوق العمل في بريطانيا تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له بالبلاد منذ نصف قرن.
تقرير يوضح أن البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوى منذ 50 عاما
وأظهرت بيانات رسمية، نُشرت اليوم الثلاثاء، تراجعا في سوق العمل البريطانية، فأصبحت الشركات أكثر حذرا فيما يتعلق بالتوظيف، كما واجه العمال انخفاضا قياسيا لأجورهم الأساسية عند تعديلها مع ارتفاع التضخم.
واستقر معدل البطالة في بريطانيا عند 3.8%، حسبما توقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، بالقرب من أدنى مستوى له منذ نصف قرن.
لكن عدد العاملين زاد بنحو 160 ألفا في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، وهو أقل كثيرا من توقعات استطلاع لـ "رويترز" أشار إلى زيادة قدرها 256 ألفا.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض للمرة الأولى منذ منتصف عام 2020.
وارتفعت الأجور، دون العلاوات، 4.7% في تحسن عن الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو/ أيار، لكن عند تعديلها في ضوء التضخم انخفضت 4.1%، وهو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة في عام 2001.
ويواجه الملايين في بريطانيا، كحال بقية المواطنين في أنحاء أوروبا، ارتفاعا في تكاليف المعيشة، جزئيا بسبب أزمة أوكرانيا التي أثرت على إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية، مثل القمح.
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى هي دولة مكونة من أربعة أقاليم وهي إنجلترا، وأيرلندا الشمالية، واسكتلندا وويلز، وهي صاحبة الاقتصاد البالغ 3.19 تريليونات دولار وفقًا لبيانات البنك الدولي لعام2021، وهي تأتي في الترتيب السادس عالميًا.
وعلى عكس اعتقاد البعض أن اقتصاد المملكة هو اقتصاد صناعي، فإن حقيقة الوضع أن القطاع الخدمي يستحوذ على نصيب الأسد في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني؛ إذ إنه يستحوذ على نحو 80.2% من الاقتصاد، فيما يشارك القطاع الصناعي بنحو 19.2%، ويأتي القطاع الزراعي بمساهمة ضعيفة عند حدود 0.6%.
ويوظف القطاع الخدمي قرابة 84% من العاملين بالمملكة المتحدة معظمهم في خدمات التعليم، والصحة، والتجزئة المصرفية والجملة، فيما يساهم القطاع الصناعي بنحو 2.6 مليون وظيفة من إجمالي عدد الوظائف البالغة 35.5 مليون وظيفة.
فيما يستعد حزب المحافظين لاختيار زعيم جديد لبريطانيا خلال الشهر المقبل، أظهر استطلاع تقدم وزيرة الخارجية بفارق 22 نقطة على منافسها.
وأظهر استطلاع لأعضاء حزب المحافظين أجرته مؤسسة "أوبينيوم" لاستطلاعات الرأي اليوم السبت أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تتقدم بفارق 22 نقطة مئوية على منافسها ريشي سوناك في السباق على رئاسة الوزراء في بريطانيا.
وقالت المؤسسة إن الاستطلاع الذي شارك فيه 450 عضوا في الحزب ممن حسموا قرارهم بشأن مرشحهم المفضل في الانتخابات الجارية لاختيار زعيم جديد أظهر حصول تراس على 61% من الأصوات، فيما حصل وزير المالية السابق سوناك على 39%.
وكانت استطلاعات أخرى قد أظهرت أن تراس هي المرشحة الأوفر حظا بفارق كبير عن أقرب منافسيها.
وقالت صحيفة "صنداي تليجراف"، في وقت سابق، إن ليز تراس المرشحة الأوفر حظا لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا المقبل تعتزم الإسراع في إجراء تخفيضات ضريبية في وقت مبكر أكثر مما كان مقررا في محاولة لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر.
وأضافت الصحيفة أن تراس تفكر في تسريع خطتها ستة أشهر لوقف زيادة مساهمات التأمين الاجتماعي هذا العام، والتي كان قد تقرر مبدئيا أن تبدأ في أبريل/نيسان 2023.
وأشارت إلى أن مستشاري تراس يعتقدون أن هذا الخفض يمكن أن يتم في غضون أيام من ميزانية الطوارئ التي ستقدمها حكومتها في سبتمبر/أيلول إذا فازت بسباق قيادة حزب المحافظين الحاكم الذي من المقرر أن ينتهي في الخامس من سبتمبر/أيلول.
ويقول منافس تراس، وزير المالية السابق ريشي سوناك، إن خفض الضرائب الآن سيزيد من معدل التضخم المرتفع في بريطانيا والذي من المتوقع أن يتجاوز 13% في أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لأحدث توقعات لبنك إنجلترا.
وقال بنك إنجلترا أيضا إن بريطانيا ستدخل في ركود لمدة 15 شهرا يبدأ في وقت لاحق من هذا العام، وهو أمر تقول تراس إنه يزيد من أهمية خطتها لخفض الضرائب.
وقالت تراس في صحيفة صنداي تليجراف إنها تريد "معالجة أزمة تكلفة المعيشة على الفور من خلال خفض الضرائب ووقف الزيادة في التأمين الوطني وتعليق الضريبة الخضراء على فواتير الطاقة".
ويقترح سوناك نهجا مختلفا من خلال تقديم دعم مباشر للأسر ذات الدخل المحدود الأكثر تأثرا بالارتفاع المفاجئ في فواتير الكهرباء والتي سترتفع بشكل حاد مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول.