الريال اليمني ينهار مجددا بعد فترة وجيزة من الاستقرار
عاد الريال اليمني، إلى انهياره المتسارع مجددًا أمام العملات الأجنبية، خاصة في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بعد أسابيع من التذبذب.
وبحسب التداولات المصرفية الثلاثاء، في السوق السوداء بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد إلى 1186 مقابل الريال اليمني، فيما بلغت قيمة الريال السعودي الواحد إلى 313 أمام الريال اليمني، في ظل غياب المعالجات الفعلية واستمرار تردي الأوضاع المعيشية.
تطورات إيجابية
وأعلن البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، عن تطورات إيجابية تلقاها من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، حول موعد التوقيع على الوديعة الجديدة والاتفاق على برنامج الإصلاح المرتبط بها مع صندوق النقد العربي في الأيام القليلة القادمة.
ورحب البنك المركزي في اجتماعات مجلس إدارته، بهذه التطورات، مثمنًا الدعم المستمر للبنك من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفي كل المجالات خاصة في هذه الظروف الحرجة والاستثنائية.
وتطرق اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي في دورته السادسة، إلى الجهود التي أثمرت عن بعض النتائج الإيجابية ومنها تحقيق بعض الاستقرار في أسعار الصرف واستقرار نسبي لأسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وكذلك أسعار السلع رغم بعض التذبذبات التي تحدث متأثرة بالضغوطات الكبيرة للنفقات العامة غير المخططة، وانتظام البنك في تأمين مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري في مواعيدها، ومواجهة بقية الالتزامات الحتمية الداخلية والخارجية وخاصة تأمين وقود الكهرباء وفواتير الطاقة وغيرها من الالتزامات الحتمية، إلى جانب مواجهة الآثار المترتبة على الأزمة العالمية وانعكاساتها في زيادة الطلب على العملات الأجنبية لمواجهة الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء والوقود بالاعتماد على الموارد الذاتية.
تداعيات الأزمة العالمية على اليمن
وفي سياق متصل، ناقش مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع عقد بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الثلاثاء، المستجدات المحلية والإصلاحات اللازمة في القطاعات الاقتصادية والخدمية والمؤسسية.
وتطرق الاجتماع إلى الأزمة العالمية وتداعياتها على الأمن الغذائي اليمني، بما في ذلك الاختناقات الحادة لسلاسل الامداد، والزيادات الناتجة عنها في أسعار السلع الغذائية والطاقة، والاسمدة والمدخلات الزراعية.
وبحسب تقرير وزارة الصناعة والتجارة اليمنية بشأن الأزمة العالمية، فإن هناك ارتفاعًا كبيرًا في فاتورة استيراد القمح، من 700 مليون دولار عام 2019، إلى مليار و858 مليون دولار خلال عامي 2020 و2021 على التوالي، بينما ارتفعت فاتورة استيراد السلع الغذائية الأساسية إلى 3 مليارات و23 مليون دولار.
ووجه مجلس القيادة الرئاسي، بمزيد من الإجراءات الكفيلة بتأمين مصادر وأسواق بديلة لاستيراد الحبوب، وتحسين الإجراءات الرقابية على أسعار السلع الغذائية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والإغاثة الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الإقليمية والدولية.