بدون خطوط حمراء.. حوار مصر الوطني يرفع "اللاءات الثلاث" بوجه الإخوان

بشعار "لا للإخوان"، اختتمت الثلاثاء أول اجتماعات الحوار الوطني بمصر، والذي يعول عليه لإعادة تحالف 30 يونيو الذي أقصى التنظيم الإرهابي.

وانطلقت أولى جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني بزخم كبير، وبلاءات ثلاثة، مضمونها: رفض مشاركة كل من مارس أو شارك بالعنف أو دعمه، أو من لجأ للقتال والتخريب، بالإضافة إلى من لم يعترف بشرعية دستور 2014.

تلك اللاءات الثلاثة تنطبق معظمها على تنظيم الإخوان، والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت لوائه أو تعمل بالتوافق معه، ليعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لا خطوط حمراء في الحوار، ولا سقف للمطالب، بل إن الآراء سترفع للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، إن الحوار سيكون للجميع، مؤكدًا عدم استبعاد أحد منه إلا من قتل أو خرب.

ونفى رشوان وجود انقسامات حول الحوار الوطني، قائلا: إن "الشعب ليس منقسما إلى مع وضد، بل نشهد إقبالا كبيرا من جميع الفئات، حول أولويات العمل الوطني".

وأوضح أن الحوار الوطني أعاد إعادة روح تحالف 30 يونيو 2013، مؤكدًا الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى المقدمة سواء من الجهات أو من المواطنين العاديين، لخلق مساحات مشتركة تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وأحيانًا أخرى بالاختلاف التام.

فالحوار الوطني يهدف إلى وضع بدائل حقيقية وليس التركيز على إبراز الحيثيات فقط، بحسب منسق الحوار الوطني، الذي أكد مناقشة مقترح مشروع لائحة للحوار الوطني، ومدونة السلوك الأخلاقي.

لا خلط 

من جانبه أكد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (مؤسسة حكومية)، الدكتور عمرو هاشم ربيع، ضرورة استبعاد كل من خلط الدين بالسياسة أو كل من تلوثت يده بالدماء.

وشدد على أن بلاده في حاجة إلى خبراء في المحليات لهم قدر كبير من الكفاءة والقدرة لحل الأزمات الاقتصادية التي يعد الشأن السياسي مدخلا هامًا لها.

تصريحات ربيع، وافقها وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتور جودة عبدالخالق، والذي قال إن السياسة شأن المصريين جميعًا بينما الدين شأن كل فرد بمفرده.

وأكد أن الفئات المستبعدة من الحوار الوطني ليس تنظيم الإخوان المسلمين فقط، بل إن هناك أطرافا أخرى تزج الدين في السياسة، يجب استبعادهم فورًا من الحوار الوطني.

بدوره، قال الكاتب الصحفي عبد العظيم حماد، في كلمته خلال أولى جلسات الحوار، إن الحركة المدنية تؤكد أنه لا يجب أن يبدأ الحوار إلا بالإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، رافضا دعوة أي جماعة لم تعترف بدستور 2014 والوضع السياسي الحالي، أو استخدمت أي أعمال عنف.

لحظة تاريخية

الباحث والكاتب السياسي المصري، سمير مرقص، اعتبر الدعوة للحوار الوطني "لحظة تاريخية مهمة"، وبداية لمرحلة جديدة في العمل السياسي بمصر، مشيرًا إلى أن الحوار يتحدث عن المستقبل، خاصة أن 80% من سكان مصر تحت سن الـ40، وما يقرب من 40 مليون نسمة تحت سن الـ20 عامًا.

بينما شدد الأديب والكاتب الصحفي المصري، محمد سلماوي، على أهمية التركيز على محور القوى الناعمة الذي يتضمن الثقافة والفنون والآداب والتعليم، لمعالجة المشاكل اليومية، داعيًا إلى فتح الفرصة لجلسات استماع لبعض الأفراد العاديين، بالتوازي مع جلسات مجلس الأمناء.

3 محاور

من جانبه، كشف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري، المستشار محمود فوزي، عن توجيه الدعوة لأكثر من 500 شخصية، بالإضافة إلى فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين، الذين أرسلوا 96 ألفًا و532 مقترحًا.

وفيما أكد تلقي الأمانة أكثر من 15 ألف ورقة تمت دراستها وتصنيفها وتبويبها وتجميعها، أشار إلى أن أبرز محاور الحوار الوطني تركزت على ثلاثة فقط: محور سياسي ومحور مجتمعي ومحور اقتصادي.

نتائج مبشرة

وفي ختام الاجتماع الأول لمجلس الأمناء بدت النتائج مشرة حيث توافق المشاركون على وثيقتين.

وقال رشوان إن الوثيقة الأولى تتكون من 19 مادة منظمة لعمل الحوار، فيما تتكون الوثيقة الثانية من 25 مادة خاصة بمدونة السلوك.

وأكد منسق الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء وافق -كذلك- على استبعاد من لم يقبل بشرعية دستور 2014 من الحوار الوطني.

وأشار إلى أنه سيتم استبعاد من خرب ومارس العنف من الحوار الوطني، بالإضافة إلى كل من لجأ للإرهاب، مؤكدًا أن الحوار الوطنى يعيد تحالف 30 يونيو 2013.