بالأرقام.. سريلانكا ترفع مجددا أسعار الوقود

ارتفعت أسعار الوقود مجددا في سريلانكا اليوم الأحد مما يفاقم من معاناة السكان، بالتزامن مع وصول وفد أمريكي لمناقشة سبل الحد من الأزمة الاقتصادية.

وأعلنت شركة "سيلان بتروليوم" الحكومية زيادة أسعار الديزل المستخدم في وسائل النقل العام بنسبة 15 بالمئة ليبلغ 460 روبية (1.21 يورو) للتر والبنزين بنسبة 22% إلى 550 روبية (1.44 يورو).

وتأتي هذه الزيادة غداة إعلان وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا تعذر وصول شحنات عدة كانت متوقعة وإرجائها إلى أجل غير مسمى.

وأوضح كانشانا ويجيسكيرا أن شحنات النفط التي كان من المقرر أن تصل الأسبوع الماضي لم تظهر، في حين أن الشحنات المقررة الأسبوع المقبل لن تصل لأسباب "مصرفية".

وتؤكد مصادر رسمية أن الكميات المتبقية في البلاد يمكن أن تغطي الاحتياجات لمدة يومين، لكن السلطات تحتفظ بها للخدمات الأساسية.

وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ حصولها على الاستقلال عام 1948، ولم تتمكن من تمويل استيراد المواد الأساسية مثل الأغذية والأدوية والوقود منذ أواخر العام الماضي.

ووصل وفد من وزارة الخزانة الأمريكية والخارجية إلى البلاد "للنظر في أكثر السبل فعالية كي تساعد الولايات المتحدة السريلانكيين المحتاجين"، على ما أوضحت السفارة الأمريكية في كولومبو.

وأشارت السفارة إلى أنها خصصت تمويلا جديدا خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 158.75 مليون دولار لمساعدة السريلانكيين.

ودعت الأمم المتحدة بالفعل إلى تقديم مساعدات طارئة بقيمة 47 مليون دولار للفئات الأكثر ضعفا من بين السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

ويحتاج حوالى 1.7 مليون شخص إلى "مساعدة حيوية"، وفقا للأمم المتحدة، وقلص أربعة من كل خمسة أشخاص استهلاكهم الغذائي بسبب النقص الحاد وارتفاع الأسعار.

في الأسبوع الماضي، دفعت أزمة الوقود الحكومة إلى إغلاق المؤسسات الحكومية والمدارس لمدة أسبوعين لتقليص التنقل.

وأبلغت عدة مستشفيات عن تغيب عدد كبير من موظفيها بسبب نقص الوقود.

ويوم الأربعاء، نبه رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه الى أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا ستظل تواجه صعوبات لبضعة أشهر أخرى.

وقال ويكريميسينغه إن "اقتصادنا واجه انهيارا كاملا"، مضيفا "نحن نواجه الآن وضعا أكثر خطورة بكثير يتجاوز مجرد نقص الوقود والغاز والكهرباء والغذاء".

وأعلنت الحكومة عجزها عن سداد ديون البلاد الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وهي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة.