حاكم مصرف لبنان: سنرسل للحكومة الجديدة اقتراحا لقانون بفئات أكبر للعملة لتسهيل استعمال الليرة

تدخل الليرة اللبنانية مرحلة تاريخية مهمة، وتحديدا بعد تشكيل مجلس الوزراء الجديد، والذي سيناقش قانونا يسمح بإصدار فئات أكبر من العملة المحلية.

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنه يعتزم أن يطلب من مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله إصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استعمال الليرة.

وأضاف سلامة في مقابلة تلفزيونية أذيعت الثلاثاء "بعد أن تتشكل الحكومة الجديدة، سيرسل البنك المركزي إليها اقتراحا لقانون بفئات أكبر للعملة اللبنانية لتسهيل استعمال الليرة.. أي إزالة أصفار من العملة على غرار ما حدث في تركيا".

وأكد في المقابلة أن أموال مصرف لبنان تراجعت 2.2 مليار دولار منذ بداية العام 2022.

وقال إن الأموال صرفت بين دعم سعر الدولار وبين تمويل البنزين واحتياجات البلاد.

وأضاف: "قطاع الطاقة أخذ من المصرف المركزي ما قيمته 24 مليارا و537 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2021".

وعن الأشخاص الذين سخروا من كلامه في السابق بأن الليرة "بخير" قال حاكم المركزي: "كلامي ارتكز على السياسات التي كان بمقدورنا تنفيذها لاستقطاب الدولارات، كما ارتكز على مخزون من الدولارات كان يتعدى 40 مليار دولار".

أضاف: "استطعت وبمساعدة المسؤولين في المركزي تأمين الثبات والاطمئنان للبنانيين على مدى 27 سنة، كما استطعنا تنفيذ خطط عدّة على مر السنين، منها خطة الإسكان التي أمّنت 175 ألف مسكن".

وتابع: "استطعنا تأمين سلف مدعومة لقطاعات منتجة، صناعية وزراعية وسياحية، والمشاريع السياحية الموجودة حتى يومنا هذا استفادت من القروض والدعم الذي أمنه البنك المركزي".

وقال: "عندما وقعت الأزمة في2019، لم يرتفع سعر الدولار كثيرا، وكان بإمكان اللبنانيين سحب دولاراتهم من البنوك، إلى أن قررت الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع السندات، وهنا بدأ التضخم، وبدأ الدولار بالارتفاع".

ورأى سلامة أن القرارات الخاطئة التي اتخذت من قبل الدولة اللبنانية أدت إلى عواقب سلبية على الاقتصاد، كما أدت إلى الأزمة المالية، ومن اتخذوا هذه القرارات الخاطئة هم نفسهم من يلقون باللوم اليوم على المصرف وحاكمه بالتسبب بالأزمة.

وحول نظرية وجود مؤامرة على مصرف لبنان، قال: "لا أعلم ما إذا كان هناك مؤامرة، ولكن منذ 2015 ونحن نشهد على صناعة اليأس وزرعه في نفوس اللبنانيين، والتحضير لتغيير النظام الذي كان موجودا".

أضاف: "للأسف استطاعوا خلق الفوضى، واعتقدوا أن بإمكانهم خلق نظام آخر أفضل، ولكن النتيجة كانت انهيار الاقتصاد وهجرة اللبنانيين، وألقوا باللوم عليّ".

وقال: "ارتفعت أسعار المحروقات والمواد الغذائية عالميا، كما ضعفت جميع العملات قياساً بالدولار، ما أثّر مباشرة على لبنان، معتبرا أن سرّ استمرار مصرف لبنان هو أننا لم ننفّذ أي سياسة متهورة، ولم نقم بإدارة البنك المركزي بطريقة سيئة وخاطئة كما يزعم البعض، ولكننا استطعنا تأمين التمويل للبلد".

وحول أن الأيام القادمة ستكون صعبة، أشار إلى أنه عندما بدأت الحرب الروسية - الأوكرانية، تبدلت جميع المعطيات النقدية والاقتصادية في العالم، إذ ارتفعت الفوائد في البنوك المركزية الكبيرة، معتبرا أنه لولا المصرف المركزي ما استطاعت الحكومة شراء الطحين والأدوية.

أضاف: "على الرغم من أن هناك قسم من احتياطيات مصرف لبنان باليورو، الذي تراجع كثيرا بالنسبة للدولار".

وتابع: "لقد ابتدعنا الخطط التي أدخلت الدولارات على مصرف لبنان، ما سمح له باستخدام احتياطاته لتأمين الدعم، في حين أنه لم يستخدم أكثر من 2.2 مليار دولار، منذ نهاية سنة 2021، حتى 15 يونيو/حزيران 2022

وأردف: "حاولنا إشراك الحكومة بالمسؤولية، وأرسلنا لها عقدا لتوقيعه بالمشاركة مع مصرف لبنان للاستقراض بناء على المادة 91، ولكنها قامت بإرساله لهيئة الاستشارات، التي حولته لمشروع قانون لمجلس النواب".

وعن اتهامه بالتفريط بالاحتياطي وبأموال المودعين، قال: "لدى البنك المركزي مسؤولية تجاه ما يحصل من أزمات في لبنان، ونحن تعبنا من الوضع".

أضاف: "الحكومة لم تتوقف عن مطالبتنا بتمويل عدة أمور بالدولار، من دون تحمل المسؤولية مع مصرف لبنان، وألقت بالمسؤولية علينا.

وجزم الحاكم أنه لن يترك اللبنانيين، لكننا نريد أن نعمل بطريقة تخفف الخسائر علينا.

وقال: "اتفقنا مع وزير المالية أن يتم البيع والشراء من قبلنا على منصة صيرفة لتجفيف الكتلة النقدية، التي وصلت إلى 47 تريليون ليرة، ولكنها اليوم تحت 38 تريليون ليرة، في حين أننا ما زلنا بصدد تجفيف الليرات اللبنانية منعا للمضاربات".

أضاف: "الـ3 مليار دولار من صندوق النقد غير كافية، ولبنان بحاجة كل شهر إلى 400 مليون دولار لتأمين المازوت والبنزين فقط، إضافة إلى 35 مليون دولار لتأمين الأدوية شهريا، كما يحتاج إلى 300 مليون دولار سنويا لتأمين الطحين".

وعن الاتفاق مع صندوق النقد، قال: "لن نحصل على شيء منه، فهو يقوم بإعطاء الديون، إضافة إلى وضع برنامج لاستقطاب الأموال من جهات عدة، ولبنان بحاجة إلى ما بين 15 و20 مليار دولار".

أضاف: "قيل لنا منذ سنتين ونصف أننا سنموت من الجوع، ولكن حتى اليوم لم ينقطع أي شيء من الأسواق، والدولار عندما ارتفع، كان قد ارتفع في العالم كله وليس فقط في لبنان، فهل لدي القدرة على التحكم بالدولار في مصر وتركيا وباقي البلدان؟ ارتفاعه عالميا انعكس على لبنان، وبالتالي لا علاقة لي بارتفاع الدولار في لبنان".

وحول اتهامه بضخ الدولار عبر صيرفة لتمرير الانتخابات، والتدخل بإعادة انتخاب الرئيس نبيه بري والتلاعب بالدولار،قال: "لا أعتقد أنني امتلك القدرة لتمرير هذه الأمور والتدخل بها، ولا نستطيع بكبسة زر تغيير معطيات السوق".