مليشيات غرب ليبيا تشعل طرابلس.. وهجوم جديد على مقر المخابرات

تهديد متواصل لمليشيات الغرب الليبي للمؤسسات الحكومة والخدمية والأمنية في البلاد وسط غياب تام للأمن.

ويأتي غياب الأمن في طرابلس وسط تمسك عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بالعاصمة الليبية والاحتماء بالمليشيات المسلحة، التي عاثت في الأرض فسادا.

ووقعت اشتباكات جديدة، مساء الأربعاء، بين عدد من المليشيات المسلحة بمنطقة السبعة في العاصمة الليبية طرابلس.

وكشفت مصادر ليبية أن الاشتباكات وقعت بين عناصر تابعة لآمر المليشيا المعروفة بـ(كتيبة ثوار طرابلس) التابعة لأيوب بوراس وجهاز ما يعرف بـ(الشرطة القضائية الردع) التابع لأسامة نجيم.

وأضاف المصادر التي رفضت كشف هويتها لأسباب أمنية، أن الاشتباكات انطلقت بهجوم القوات التابعة لنجيم على مقر جهاز المخابرات الذي يتواجد به أيوب بوراس.

وأكدت المصادر أنه تم وقف حركة الملاحة الجوية في في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس جراء وقوع اشتباكات بين مجموعات مسلحة على مقربة منه.

ويعد الهجوم هو إطار توزيع مناطق النفوذ ومحاولات الاستيلاء على مقر الأمن والمخابرات.

اقتحام جهاز المخابرات بتاجوراء

وفي العشرين من شهر مايو/أيار الماضي، اقتحمت مليشيات، مقر جهاز المخابرات بالمنطقة الغربية في تاجوراء، وسرقت عددا من الملفات المهمة الخاصة بالإرهابيين.

ونتج عن الاقتحام سرقة مليون و600 ألف دينار من مصرف الجمهورية الموجود داخل المقر، بالإضافة إلى سرقة الملفات التي تخص عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الجنوب وتحركاتهم وأسمائهم.

وكذلك الاستيلاء على آليات وأسلحة تابعة للجهاز، والاعتداء على 9 عسكريين تابعين للجهاز بالرصاص وتعرضهم لإصابات خطيرة.

كما تأتي الاشتباكات بعد 5 أيام من انتهاء مهلة منحها مدير المخابرات العسكرية السابق أسامة الجويلي الذي أطيح به بعد محاولة فتحي باشاغا الدخول إلى طرابلس، لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، لتسليم السلطة.

وتحولت طرابلس إلى ثكنة عسكرية مغلقة، بعد أن انتشرت مليشيات اللواء 444 قتال في مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع والسايح وسوق الخميس والسبيعة والهيرة وصلاح الدين، وخلة الفرجان بطرابلس، بالإضافة إلى ترهونة وبني وليد والعربان، في الغرب الليبي، تحسبًا لأي هجوم من قبل قوات الزنتان التابعة للجويلي.

معضلة المليشيات

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المساعي الأممية والدولية لدعم لجنة 5+5 العسكرية الليبية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وعقد في إسبانيا وعلى مدار يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، اجتماعات تضم اللجنة العسكرية 5+5 والمستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وممثل عن المجلس الرئاسي وآخرين، لبحث حل المليشيات ونزع سلاحها.

ويقضي اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية الموقع بجنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بـ"ضرورة حل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة تأهيل منتسبيها ودمجهم بالأجهزة الرسمية للدولة، إضافة إلى- إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

مليشيات مسلحة

وتسيطر على مناطق واسعة غربي ليبيا مليشيات خارجة عن القانون، تقوض مساعي الأمن والاستقرار في ليبيا، وكانت إحدى أسباب ما عرف بحالة "القوة القاهرة" التي تسببت في تأجيل الانتخابات، بحسب تصريحات سابقة منسوبة لأعضاء بمفوضية الانتخابات.