سعر الفائدة في مصر.. البنك المركزي يحسم الجدل

اجتمعت لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري مساء الخميس، لبحث آليات مواجهة الارتفاع المطرد في معدلات التضخم العالمية.

قال البنك المركزي المصري في بيان إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس.

ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.

كان محللون قد توقعوا في استطلاع رأي أجرته رويترز هذا الأسبوع أن يرفع البنك سعر فائدة الإقراض بمتوسط ​​200 نقطة أساس إلى 12.25%، ورفع فائدة الإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس إلى 11%.

وتوقعت اللجنة أن تتجاوز معدلات التضخم نسبيا المعدل الذي يستهدفه البنك بين 5% و9% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 "بشكل مؤقت"، وأن تعاود الانخفاض تدريجيا.

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل/نيسان إلى 13.1% من 10.5%، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة.

قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة

ورفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع مفاجئ في 21 مارس/آذار، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا. ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في مارس 2022 عزز الإيرادات الدولارية بنحو 30%.

وأضاف عامر خلال مؤتمر لاتحاد المصارف العربية، الأربعاء، الذي يعقد في القاهرة، أن معدل زيادة السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية بلغ 67%، وبلغت نسبة القروض للودائع بالجهاز المصرفي 48%.

كما تعهد عامر لحاملي الجنيه المصري على المدى المتوسط أن يكونوا الأكثر ربحا بين حاملي باقي العملات، وذلك بفضل شهادت الادخار بفائدة 18% التي طرحتها البنوك المصرية في مارس مع تراجع سعر الجنيه.

وكان استطلاع أجرته رويترز شمل 18 محللًا، توقع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 11% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، كما توقعوا رفع فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس (2%) إلى 12.25%.

ماذا يعني رفع سعر الفائدة

يعني قرار رفع أسعار الفائدة، أن البنك المركزي سيرفع سعر صرف العملة الوطنية، من خلال فرض فائدة مرتفعة على البنوك المقترضة منه، وفي المقابل يحصل المودعون على فائدة عالية، لينتج عن ذلك "ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة العائد على الادخار".

ويلجأ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة لضبط معدلات التضخم المرتفعة والحفاظ على توازن بين العرض والطلب في السوق، وفي مصر سجل معدل التضخم 14.9% في شهر أبريل/نيسان، ولكن هناك معايير أخرى يتم مراعاتها عند رفع سعر الفائدة منها معدل البطالة في الدولة وأيضا مستوى الأجور.

وعادة ما يدفع رفع سعر الفائدة على العملة المحلية إلى توجه المستثمرين نحو السندات وأذون الخزانة والعزوف عن الأسهم، وفي بعض الحالات يفضل المستثمر بيع مدخراته من الذهب وشراء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع يصل إلى 18%.

أسعار الفائدة في البنوك المصرية اليوم

سجلت أسعار الفائدة في أكثر من 11 بنكا عاملا بمصر اليوم، 9.25% للإيداع، و10.25% على الاقتراض، علما بأنه في يخصم 1% رسوم إدارية في كلا الحالتين.

وبحسب التوقعات سترتفع أسعار الفائدة إلى 11% على الإيداع، و12.25% على الاقتراض، عقب إعلان البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الجديدة.

أسعار الفائدة على الشهادات في البنوك المصرية

  والتزمت العديد من البنوك المصرية بعدم رفع الفائدة على شهادات الادخار سوى بنك HSBC الذي رفع نسبة الفائدة على الشهادة الثلاثية 3.5% الشهر الماضي، وأبوظبي التجاري الذي قرر طرح شهادة ثلاثية لأول مرة منذ سنوات لإتاحة عائد مجزٍ لعملائه.

وعن أعلى عائد مقدم على الشهادات الثلاثية (أجل 3 سنوات) بعائد ثابت، يقدم بنك HSBC شهادة بفائدة سنوية 13.5%، بدورية شهرية لصرف العائد.

ويطرح بنك أبوظبي التجاري مصر شهادة باسم "أموالي" بفائدة سنوية تتراوح بين 11.5% لدورية صرف العائد الشهرية، و11.6% لدورية صرف العائد ربع السنوي، و11.75% لدورية صرف العائد نصف السنوي.

ويصدر بنك أبوظبي التجاري أيضا شهادة ثلاثية أخرى باسم "اكسلانس" بسعر فائدة 12% سنويا ويصرف العائد عليها شهريا بشرط ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

وطرح "ميد بنك" شهادة بفائدة 11.25% سنويا، ويصرف العائد مقدما بدورية شهرية.

كما تتيح 8 بنوك أخرى شهادة 3 سنوات بعائد ثابت بنسبة 11% سنويا ويصرف شهريا وهي بنوك الأهلي، ومصر، والاستثمار العربي، والمشرق، والأهلي الكويتي، والعقاري، والزراعي، وناصر الاجتماعي.