دولة الإمارات تشارك خبرتها في "براكة" بأول مؤتمر دولي للقانون النووي

تشارك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية في أول "مؤتمر دولي للقانون النووي تحت عنوان: الحوار العالمي".

 وبدأت أعمال المؤتمر الدولي أمس الإثنين ويستمر حتى يوم 29 أبريل الجاري في العاصمة النمساوية فيينا وتنظه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويضم وفد دولة الإمارات، الذي يترأسه سعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ممثلو الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية و شركة نواة للطاقة.

ويعد المؤتمر منصة عالمية تضم أفضل الخبراء و صناع القرار في مجال القانون النووي والتشريعي من مؤسسات حكومية ومنظمات دولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لمناقشة وتبادل الخبرات حول القضايا المعنية بالقانونين والتشريعات النووية بهدف تطوير المجالات المختلفة في القانون النووي وتعزيز الخبرة العالمية في هذا المجال.

وقال السفير حمد الكعبي "يعتبر هذا المؤتمر فرصة مميزة للخبراء والمسؤولين لمناقشة قضايا القانون النووي والتي نواجهها اليوم وسنواجهها في المستقبل.. فالقانون النووي في تطور مستمر وينبغي علينا إيجاد حلول للقضايا الرئيسية لضمان الاستفادة من البرامج والتقنيات النووية السلمية" .

وأضاف أصبحت الإمارات نموذجاً للدول التي ترغب في تطوير برامجها النووية، حيث انتهت من بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي و تطوير بنية تحتية تشريعية وتنظيمية متكاملة وصلبة والتي كانت جزءًا رئيساً في تحقيق هذا الإنجاز.

وسيلقي الكعبي كلمتين رئيسيتين خلال الجلسة العامة الافتتاحية وخلال جلسة "البناء النووي الجديد - القضايا والاتجاهات".

وسيقدم وفد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ممثلا في إدارة الشؤون القانونية "منظور دولة الإمارات العربية المتحدة حول دور المحامين النوويين في الهيئات الرقابية والتنظيمية"، وستتيح هذه الفرصة للدولة  لإبراز كيف تم دعم التطوير الناجح لبرنامج الطاقة النووية بشكل فعال.

ويتم تطوير برنامج الطاقة النووية بشكل ناجح من خلال إطار تشريعي نووي قوي وشامل مبني على سياسة 2008 بشأن التطوير المحتمل للطاقة النووية السلمية ويتألف من التشريع التأسيسي النووي - المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. ومع مرور الوقت ، تم استكمال هذا الإطار التشريعي بمجموعة من 23 لائحة و 22 دليلًا تنظيميًا صادرة عن الهيئة.

وسيصاحب المؤتمر منتدى لعرض "تجربة الإمارات في تدريب المحامين في القطاع النووي" من خلال برنامج المتدربين الذي أطلقته الهيئة الاتحادية للطاقة النووية ويعتبر الأول من نوعه في الإمارات وصمم هذا البرنامج لتدريب مواطني الإمارات على القانون النووي وإعدادهم للعمل في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة. ويعد برنامج المتدربين القانونين جزءًا من استراتيجية الهيئة لضمان استدامة البرنامج النووي من خلال تطوير الكوادر الإماراتية في قطاع الطاقة النووية والمجالات الأخرى المتعلقة به.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، ساهم الكعبي في أول كتاب للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان "القانون النووي: الحوار العالمي" من خلال كتابة فصل بعنوان "الدول النووية الجديدة - مسار دولة الإمارات العربية المتحدة" ويسلط الفصل الضوء على تجربة الإمارات وإنجازاتها في تطوير وتنظيم برنامجها النووي، مع التركيز بشكل خاص على المعالم التي تهم الدول النووية الجديدة والمجتمع الدولي.