دولة الإمارات وسيشل تطلقان شراكة استراتيجية

أطلقت حكومة دولة الإمارات وجمهورية سيشل شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، تقوم على تعزيز تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة.

بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي، بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي، التي تعد من أهم التجارب الإقليمية والعالمية.

وقع الشراكة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشل ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى نقل تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي، ومشاركتها مع حكومة سيشل بما يدعم جهود الارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء في منظومة العمل الحكومي، من خلال إطلاق حزمة مبادرات ومشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات.

وقال محمد القرقاوي إن حكومة الإمارات حريصة على بناء وتعزيز علاقات التعاون والشراكات الهادفة مع حكومات العالم، لمشاركة خبراتها في التحديث الحكومي تنفيذا لرؤية القيادة الرشيدة، وبما يسهم في تطوير الخبرات الحكومية في دول العالم، للوصول إلى نماذج مبتكرة تسهل حياة المجتمعات، وتوفر خدمات نوعية للمتعاملين.

وأضاف أن توقيع الشراكة بين الإمارات وجمهورية سيشل يهدف لنقل الخبرات الإماراتية في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين الحوكمة ونظم قياس الأداء والتميز، وبناء القدرات والمهارات في الجهات الحكومية في جمهورية سيشل، وتطوير الخدمات الرقمية، للارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء الحكومي.

من جهتها، قالت ديفيكا فيدوت: "نشعر بالتقدير تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديمها هذا النموذج الملهم على مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية، وخصوصًا في ظل التحولات التي نراها في العالم، وهي تحولات تفرض على كل الدول أن تجاري التغيرات بشكل كبير".

وأكدت أن تجربة دولة الإمارات ناجحة وذات تأثير إيجابي بفضل قدرتها على تطوير نموذجها الحكومي بشكل علمي ومدروس، يراعى ترقية الخدمات وجودتها.

وتشمل الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية سيشل تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات الحكومية في عدة محاور حيوية لتعزيز أداء المؤسسات الحكومية وتطوير نماذج عملها.

انطلقت الثلاثاء 29 مارس 2022، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القمة العالمية للحكومات 2022.

تبحث القمة العالمية للحكومات 2022، التي انطلقت فعالياتها اليوم وعلى مدى يومين، مجموعة واسعة من التحديات الملحة التي يواجهها العالم وتستشرف مستقبل الإنسان والعقد الجديد للعمل الحكومي، بمشاركة قادة دول ورؤساء ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين ورؤساء منظمات دولية وخبراء عالميين ومستشرفي مستقبل، ضمن فعالياتها التي تنظم برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتستعرض القمة من خلال أكثر من 100 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها وابتكار الحلول التي تضمن توظيفها في تحسين حياة المجتمعات، كما تركز على آفاق التطورات المستقبلية في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية والطبية والمجتمعية، وكيفية استثمارها وتوجيهها بما يصب في صالح المجتمعات، ويضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2022 مشاركة واسعة لأكثر من 4000 شخصية من 190 دولة، كما يشارك في جلساتها ومنتدياتها نخبة من المتحدثين تضم أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.