لماذا لجأت مصر إلى صندوق النقد؟.. الأسباب والتوقعات
لجأت مصر إلى صندوق النقد، لطلب الدعم لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل، وفقال لبيان من صندوق النقد الدولي الأربعاء.. ماذا عن التفاصيل؟
أسباب لجوء مصر لصندوق النقد الدولي
يأتي لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي بعد تراجع قيمة الجنيه المصري بحوالي 16% مقابل الدولار الأمريكي.
وذلك عقب ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار نقطة مئوية واحدة، وشدد على أهمية مرونة سعر الصرف.
وأعلنت الحكومة المصرية حزمة لتخفيف الضغوط الاقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه (7.05 مليار دولار)، في خطوة قال محللون إنها تهدف لكسب دعم صندوق النقد الدولي.
وقال "جيه.بي مورجان" في مذكرة: "سيكون هذا متماشياً مع ما هو مطلوب.. للتوصّل على الأرجح إلى برنامج آخر لصندوق النقد الدولي خاصة أنه سيكون في ظل وصول استثنائي إلى موارد صندوق النقد"، وفقا لرويترز.
كما تضرر الاقتصاد المصري، بعد أن دفعت الحرب الروسية الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. وكانت روسيا وأوكرانيا أيضاً من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر ومصدراً رئيسياً للسياحة.
توضيح من الحكومة المصرية
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي وكنا على تواصل مع صندوق النقد الدولي بشكل دائم.
وأضاف السفير نادر سعد خلال مداخلة تليفزيونية لإحدى القنوات المحلية: "لم نقطع صلتنا بالصندوق، وكنا دائما نتلقى دعمًا فنيًا، الصندوق كان يعتبرنا تجربة ونموذج ملهم".
ولفت إلى أن العالم يمر بظروف غير مسبوقة من الأزمات، لذا تقدمت مصر بطلب لصندوق النقد الدولي لبدء مشاوارات بخصوص برنامج جديد لمساندة الدولة في خططها للإصلاح الاقتصادي.
وأضافت: "قد تتضمن المشاورات تمويل إضافي لمصر، لكن هناك مشاورات مع الصندوق، والصندوق قد يطلب أو يقترح حاجات معينة، يتم التوافق فيها"، لافتًا إلى أنه سيتم البناء على التجربة الناجحة، ومن الممكن أن يكون هناك برنامج قريب لاجتياز الأزمة.
توقعات اتفاق مصر مع صندوق النقد
بحسب سيلين ألارد، رئيسة بعثة مصر لصندوق النقد، فإن البيئة العالمية المتغيرة بسرعة والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر.
وأوضحت أن من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري وتحمي الضعفاء وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط.
وتحقيقا لهذه الغاية فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات مرحب بها، بحسب آلارد.
وأضافت أن استمرار مرونة سعر الصرف سيكون ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب.
كما ستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي المصري.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية.
واقترضت مصر 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو/أيار 2020، و5.2 مليار دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو/حزيران 2020.
ومصر مؤهلة للحصول على نسخة جديدة من أي من برامج التمويل الثلاثة، وفقاً لمصدر مطلع على مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي.
لكن نظراً لتجاوزها حصة الاقتراض العادية، سيتعين عليها الالتزام بمعايير استثنائية للحصول على تمويل، مما يعني أنها ستخضع لمستوى أكبر من التدقيق، على حد قول المصدر.
تراجع الجنيه المصري
أظهرت بيانات ريفينتيف أن الجنيه المصري هبط إلى حوالي 18.45 جنيها للدولار الثلاثاء، من 18.27، بعدما سجل الإثنين 15.7 جنيه للدولار، وهو المستوى الذي ظلت عنده شبه مستقرة معظم الوقت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 .
ودفع أحدث خفض لقيمة العملة الجنيه للهبوط بأكثر من 15%، ليقترب من المستوى الذي كان يعتقد بعض المحللين أنه قيمته الحقيقية.
وقالت رينيسانس كابيتال في مذكرة: "نتفق مع الإجماع على أن هذه خطوة سيرحب بها صندوق النقد الدولي.
وقالت الحكومة إنها تستهدف تحقيق فائض أولي يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانيتها للسنة المالية التي تبدأ في يوليو وعجزاً إجمالياً 6.1%.
كما توقعت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في 2022/23، انخفاضاً من 5.7% في توقعات وزارة المالية في يناير/كانون الثاني.
وبدأت بنوك مملوكة للدولة بيع شهادات إيداع لمدة عام للجمهور بعائد 18%، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف جزئياً لامتصاص السيولة والحد من التضخم الذي من المتوقع أن يقفز إلى أكثر من 10% بعد تخفيض قيمة العملة.