السعودية تقر برنامجا عمليا في إطار الخطة الوطنية لتنويع مصادر الدخل

عرب وعالم

مجلس الوزراء السعودى
مجلس الوزراء السعودى

أقر مجلس الوزراء السعودي، "برنامج التحول الوطني 2020"، الوارد ضمن رؤية المملكة للإصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل بحلول 2030، وخفض الاعتماد على إيرادات النفط في ظل تراجع أسعاره عالميا.

وجاء الإعلان عن البرنامج فجر الثلاثاء، ويندرج في إطار "رؤية السعودية 2030" التي أعلنها ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان في 24 أبريل، الهادفة إلى إجراء إصلاحات طموحة في البنية الاقتصادية السعودية.

ويمتد البرنامج في مرحلة أولى، حتى سنة 2020، وينص على توفير 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية، وخفض نسبة كلفة الأجور من الموازنة إلى 40%، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأعد البرنامج، كما الرؤية، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه بن سلمان، الأمير الشاب الذي يقود عملية الإصلاح في البلاد.

وأقر مجلس الوزراء البرنامج في جلسة عقدها قرابة فجر أمس، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في المقر الصيفي للحكومة السعودية بمدينة جدة.

وتلا الجلسة مؤتمر صحفي لوزراء عرضوا خلاله أبرز نقاط البرنامج.

وقال وزير الدولة محمد بن عبد الملك آل الشيخ، إن برنامج التحول الوطني عملت عليه "24 جهة حكومية بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة التحديات التي تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها".

وأوضح أن المرحلة الأولى منه ستنفذ من خلال 543 مبادرة بموازنة تبلغ زهاء 270 ريال سعودي "72 مليار دولار"، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد أن "مرحلة إطلاق البرنامج تعد مرحلة أولى لمعالجة التحديات"، وأن تكلفتها لن يكون لها "أي أثر مالي كبير" على ميزانية السعودية.

وأعلنت السعودية في نهاية العام الماضي تسجيل عجز قياسي بلغ 98 مليار دولار في ميزانية 2015، وتوقعت تسجيل عجز إضافي يبلغ 87 مليارا في موازنة سنة 2016، ويعود هذا العجز بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 2014.