محامي: تقرير الأمم المتحدة يأتي ضمن فساد هيئاتها وإيران مهيمنة على منظماتها

أخبار محلية

بان كي مون
بان كي مون

أكد رئيس نقابة المحامين في عدن وأمين عام المحامين الجنوبيين، عارف الحالمي، أن تقرير الامم المتحدة بشأن تدخل التحالف العربي في الدفاع عن الشرعية اليمنية وإنهاء الانقلاب، يأتي ضمن قضايا الفساد التي تعانيها هيئات الامم المتحدة.

 

وقال الحالمي  في صحفية "المدينة" الصادرة اليوم الثلاثاء ، اطلع "اليمن العربي" عليها، إن قوات المقاومة الشعبية والتحالف العربي يستمدون شرعيتهم في الحرب ضد القوات الانقلابية من الشرعية الدستورية اليمنية التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي الذي استطاع حتى الان إدارة الازمة بحكمة وكفاءة عالية والتقليل من أضرار حجم التآمرات الكبيرة التي تحيكها إيران والقوى الدولية مع وكلائهم المحليين ممثلين بمليشيا الانقلاب( الحوثي-عفاشي) على اليمن وشعبه ودول المنطقة العربية.

 

وقال المحامي: إن هيئات الأمم المتحدة تعاني قضايا فساد عديدة والعديد من مسؤوليها متهمون بتقاضي رشاوى من دول وجهات حكومية مقابل تمرير قضايا وتقارير مضللة، وتقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية والاغاثية، يأتي ضمن هذه القضايا التي تتهم فيها مؤسسات الامم المتحدة، لهذا لا يمكن لمجلس الامن الاعتداد به لأنه تقرير غير محايد ومنحاز لطرف معيّن.

 

وأضاف: « ان التقارير التي تعدها ممثلية الشؤون الانسانية التابعة للأمم المتحدة تتلقى معلوماتها وبياناتها من منظمات المجتمع المدني المحلية التي لها ولاءات للمخلوع صالح وجماعة الحوثيين، لأنها تعمل في النطاق الجغرافي- العاصمة صنعاء-وهي بالطبع تخضع تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، لذلك فهي تعمل تحت إمرة هذه المليشيا ولابد ان تكون تقاريرها المحلية التي ترفع لمكاتب منظمة الامم المتحدة ملبية لرغباتها وتوجهاتها».

 

وقال:» اذا كانت الامم المتحدة تريد ان تتقصى الحقائق عن قضايا حقوقية وانسانية معينة يجب عليها ان ترسل لجانا للتقصي من قبلها ولا تعتمد على اشخاص ومنظمات موالية لجماعة الحوثيين وصالح وتتلقي اموالا ورشاوى من هاتين الجماعتين ومن ايران، و هناك الكثير من قضايا الفساد المالية والادارية التي تعاني منها العديد من هيئات الامم المتحدة تتعلق بمثل هذه التقارير المزيفة للحقائق»..

 

وتابع:» الامم المتحدة عبر مسؤول مكتبها للشؤون الانسانية في العاصمة صنعاء، يتستر على الانتهاكات و الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، ضد المدنيين، سواء بالقتل المباشر والقصف للمدن والمدنيين المحميين بموجب ميثاق الامم المتحدة وقوانينها او بالاعتقال والتعذيب والحجز التعسفي او القتل الجماعي لليمنيين جوعا من خلال محاصرتهم للمدن والسكان، وكل هذه الجرائم تعد جرائم حرب بموجب ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي».

 

وأشار الى ان هناك تقارير سابقة اكدت ان ايران واجنحتها في اليمن وفي العالم العربي كله، على مدى الاربعة العقود الماضية هي المهيمنة على المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهذا ما تؤكده التقارير الدولية التي ترفعها المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة، فكلها تعمل جاهدة في ابعاد وصف او تهمة الارهاب عن الحشد الشعبي في العراق و جماعة الحوثيين والموالين لها في اليمن، كما انها- تلك التقارير- لا تشير الى تلك الجرائم التي ترتكبها الجماعات الموالية للنظام الايراني في لبنان واشار الى ان الحكومة اليمنية قبل اشهر بعثت برسالة خطية الى الامم المتحدة وامينها العام بان كي مون، تشكو فيها ممثلها للشؤون الانسانية في صنعاء- اللبناني الاصل- بعدم حيادته في العمل الانساني للامم المتحدة باليمن، واشارت الى ارتباطه بحزب الله اللبناني الموالي لايران والداعم لمليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.

 

وكانت الحكومة اليمنية اتهمت ممثل الامم المتحدة بصنعاء، بتوظيف العمل الانساني الاممي لصالح المليشيا الانقلابية، ويقوم بتسليم مواد الاغاثة المخصصة لسكان المدن المحاصرة لجماعة الحوثيين وصالح الانقلابية بذريعة انها سلطة الامر الواقع المسيطرة على مقاليد السلطة في اليمن، ما ساعد هذا التواطؤ من قبل ممثل الامم المتحدة في صنعاء باحتجاز مليشيا الحوثي وصالح قوافل المساعدات ومواد الاغاثة وبيع معظمها في السوق السوداء لصالح ما تسميه بالمجهود الحربي، وهذا ما ساهم في ارتفاع معاناة السكان المدن اليمنية المحاصرة، وصل الى حد الوفاة لالاف الحالات، اما لانعدام الغذاء او لانعدام الادوية والخدمات والطبية، فضلا الى قصفها المستشفيات والمراكز الطبية.

 

وقال المحامي الحالمي : ان المنظمات المحلية التي ترفع التقارير مقراتها موجودة في صنعاء تخضع للحوثيين وعفاش، كما انها تنتمي سياسيا إما الى جماعة الحوثيين واما لنظام صالح، وموالية لانقلابهما على الشرعية اليمنية، وبالتالي تقوم هذه المنظمات المحلية برفع تقاريرها الى مكتب الامم المتحدة وهيئاتها الانسانية على اساس الانتماء السياسي لهذه المنظمات المحلية والتي لاتتطرق الى جرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي وصالح،

 

واشار الى ان الامريكيين لا يصنفون جماعة الحوثيين جماعة ارهابية كونهم- الحوثيين يغلفون اعمالهم الارهابية تحت غطاء توجههم السياسي وهو الاستيلاء على السلطة، فضلا الى كونهم مع الجماعات الموالية لايران التي تربطها بامريكا علاقات مصالح ومشروعات سياسية في المنطقة العربية والشرق الاوسط الجديد( تقسيم المقسم وتجزيئ المجزأ).