دبي.. ضمن قائمة الاقتصادات الأسرع نموا في العالم

رغم تداعيات جائحة كورونا ومتحوراتها التي تخيم على مختلف الاقتصادات؛ فإن دبي قدمت نموذجًا تنافسيًا يحتذى به في التعافي والازدهار.

وتفوقت دبي على كبرى وأهم المدن العالمية المتقدمة في كافة المجالات، وكانت بمثابة بيئة نوعية مثالية تزخر بفرص واعدة، على صعيد الأعمال، السياحة، الإبداع والابتكار، جودة الحياة، والبنية التحتية الذكية، المرنة والقوية.

وصنف اقتصاد دبي، وفق تقارير مؤسسات التقييم الدولية، بأنه ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم،  

وعلى مسار التحول لمدن ذكية مستدامة ومتكاملة قوامها معايير تنافسية وأسس عالمية ترتكز على التوازن بين النمو واستدامة الموارد، تدخل إمارة دبي مرحلة جديدة من التنمية المستدامة تحت مظلة "خطة دبي الحضرية 2040"، التي تستهدف أن تكون المدينة الأفضل للحياة بالعالم.

هذه المدينة الذكية تحقق عدة أهداف بالتوازي، هي الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية للسكان، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال تبني أفضل المعايير للتخطيط الحضري الذكي والتصميم الفعال، وصولاً إلى الهدف الأسمى بجعل دبي مدينة عالمية رائدة في مختلف القطاعات.

وتعد مشاريع البنية التحتية من الركائز الأساسية لمسيرة التطوير الشاملة في دبي و تعتبر من الأولويات التي توليها حكومة الإمارة أهمية قصوى في ضوء أثر تلك المشاريع في دعم توجهات التنمية الشاملة و المستدامة و دفع عجلة التطوير الاقتصادي وتلبية متطلبات المجتمع وإمداده بأفضل الخدمات.

وقد تجاوزت الاستثمارات في قطاع الطرق والنقل قطاع الحيوي 140 مليار درهم على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، وذلك من أجل بناء بنية تحتية قوية تخدم المجتمع وتعزز تنافسيته العالمية وتوسع فرص النمو.

وتبرهن الميزانية الجديدة للسنوات المالية 2022- 2024 على أن إمارة دبي ماضية بقوة في مسيرتها التنموية الشاملة بفضل رؤية قيادتها الحكيمة التي تستشرف المستقبل وتضع الخطط والاستراتيجيات التي تضمن تعزيز مقومات الرفاهية والسعادة في الإمارة وترتقي بتنافسيتها الاقتصادية على المستوى العالمي.  

ووفق مراقبين، يمكن وصف عام 2022 بعام الخطط المحكمة والمتكاملة التي تعكس رؤية ثاقبة وإصرارًا لا يلين على ترسيخ مكانة الإمارة كمنارة اقتصادية ووجهة عالمية للاستثمار والاستقرار، حيث توزعت نفقات الميزانية الجديدة بشكل حكيم يراعي دعم جميع القطاعات الحيوية في الإمارة، ما يسهم في توطيد ازدهارها وريادتها وتحقيق الرخاء للجميع، والارتقاء بجاذبيتها كقبلة للعمل والعيش والتميّز.

كانت دبي قد حلَّت في المركز الأول إقليميًا والثالث عالميًا في قائمة تصنيف أفضل المدن العالمية التي يرغب المغتربون في العيش والعمل فيها، وفقاً لاستطلاع "أكسبات أنسايدر 2021" الصادر عن مؤسسة "أنترنيشن".

واحتلت دبي هذه المرتبة المتقدمة بين 57 مدينة صنفها المؤشر، لتحتل المرتبة الأولى بين جميع مدن دول مجلس التعاون الخليجي المدرجة في هذا التقرير.

 شهد قطاع السياحة في دبي انتعاشًا قويًا العام الماضي، بعد تأثره، شأنه شأن نظرائه في كافة أنحاء العالم على مدار عام 2020، بالتداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19». وقد اضطلع «اكسبو 2020 دبي» بدور حيوي في انتعاش القطاع في دبي 2021.

ووفق تقارير صادرة عن جهات دولية، ومنها أحدث توقعات صادرة عن البنك الدولي، فمن المتوقع تسارع وتيرة الانتعاش الاقتصادي في الإمارات اعتبارًا من العام الجاري الذي يُرجح أن يصل معدل النمو خلاله إلى 2.7%، قبل أن يقفز إلى 4.7 % العام المقبل؛ بدعم من القطاعات النفطية وغير النفطية، في ظل توقعات ارتفاع الطلب على السفر والسياحة إلى الإمارات وتزايد ثقة المستثمرين ومعدلات الاستهلاك، مع تأكيد البنك في بياناته على الإشارة إلى أهمية دور «إكسبو 2020 دبي» في تحقيق هذا الارتفاع في الطلب.

وبحسب بيانات صادرة عن شركة «إس تي آر» البريطانية المتخصصة في البيانات الفندقية، والتي أفادت بأن «إكسبو 2020 دبي» كان في طليعة عدة فعاليات دولية مرموقة كان لها تأثير إيجابي بالغ على مؤشرات السياحة في الإمارات حيث ارتفعت نسبة الإشغال في فنادق وقطاع الضيافة في الإمارات حتى الربع الثالث إلى 64% مما رفع الإيرادات الفندقية بنسبة 54% إلى 19.6 مليار درهم.

فيما بلغ عدد المسافرين 10.6 ملايين مسافر في النصف الأول من عام 2021، في حين شهد الربع الثالث من العام نمواً ليصل إلى ذروته خلال أكتوبر الماضي، وليرتفع عدد المسافرين إلى 20.7 مليون مسافر بالتزامن مع إعلان مطارات دبي عودة العمل بطاقة تشغيلية كاملة بنسبة 100% مع توقعات بوصول أعدادهم إلى نحو 29 مليون، مقارنة بحركة عبور قبيل الجائحة قفزت إلى 86.4 مليوناً في 2019.

كما منح إكسبو 2020 دبي دفعة قوية للاقتصاد الإبداعي في دبي، خاصة بعد جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير في صناعة الإبداع خلال المراحل الأولى من الوباء قبل أن ينتشل العالم الرقمي عالم الإبداع من الغرق في ظلمات الوباء.  

ويحظى الاقتصاد الإبداعي بمكانة مهمة في استراتيجية دبي التي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2025، ومضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، إلى 5 %، بحلول عام 2025، عبر مضاعفة عدد الشركات الإبداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة، من 8300 شركة، إلى 15000 شركة، ومضاعفة عدد المبدعين من 70000 في إمارة دبي حالياً، إلى 140000 في الفترة المقبلة، وذلك عبر توفير مناخ مناسب ومحفز للمبدعين، لتوليد قيمة اقتصادية مضافة، من خلال دمج الإبداع مع فرص الاستثمار ذات العوائد المتميزة.  

وستسهم دبي كذلك في تنويع وتسريع الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والإبداع، وبوجود الساحات المتعددة له، من الفنون إلى الهندسة والأزياء، حيث بلغت عائدات الاقتصاد المشار إليه 2250 مليار دولار، وهو يوظف على المستوى العالمي 30 مليون شخص، ويمثل 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولأنه كذلك، يلقى دعماً متصاعداً، حتى من المنظمات الدولية التي تهتم بالثقافة والفنون والتطور التقني وغيرها، عبر تشجيع الحكومات لتوفير الأدوات اللازمة لاستدامة هذا القطاع، الذي يسهم في تكريس مفهوم الاستدامة.