دولة الإمارات تعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
اعتمد مجلس الوزراء في الإمارات قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة محمد علي الشرفاء الحمادي.
ويأتي القرار في إطار تطوير منظومة وسير العمل في الحكومة الاتحادية وتحديث مجالسه الحكومية بما يدعم توجهات ورؤية دولة الإمارات، وتمكين هيئة الأوراق المالية والسلع من أداء خططها وأدوارها للارتقاء بأداء الأسواق المالية في الدولة وفق أنظمة ترسي دعائم المرونة والاستدامة التشريعية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم وتطوير أسواق مالية عالية الكفاءة والمرونة، حيث سيعمل المجلس ضمن مهامه على تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية والإدارية للأسواق المالية بالدولة، والعمل على دعم الأنظمة الرقابية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات، لترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها عالمياً في هذا المجال.
لإنتاج الأمونيا.. "مصدر" الإماراتيةتوقع اتفاقيتين للهيدروجين الأخضر
اتفاقية تبادل عملات بين الإمارات وتركيا.. "دعم قوي للتجارة الثنائية"
ويضم المجلس في عضويته الممتدة لثلاث سنوات كلاً من علي محمد بخيت الرميثي، عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وعبدالله عبدالرحمن الخطيب، مساعد العميد للبحث العلمي والدراسات العليا بكلية القانون- جامعة الإمارات، والدكتورة اليازية علي صالح الكويتي، المدير التنفيذي لوحدة الاستكشاف والإنتاج في قطاع البترول والبتروكيماويات بشركة "مبادلة للاستثمار"، وفيصل يوسف سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى ممثل عن فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً اتحادياً بتعيين الدكتورة مريم بطي السويدي رئيسة تنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع. والتي شغلت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.
يأتي ذلك، بعد أن أعلنت هيئة تنظيم الأسواق في وقت سابق من عام 2021 أن الإمارات العربية المتحدة، سوف تتطلب ضم عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارة جميع الشركات المدرجة، في بورصاتها الثلاث، لتعزيز التنوع بين الجنسين.
وشغلت السويدي منصب الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة منذ أبريل الماضي، وقبل ذلك منصب نائبة الرئيس التنفيذي لقطاعات عمليات الأسواق المالية والشؤون القانونية والإصدار والبحوث، والترخيص والرقابة والتنفيذ.
كما عملت سابقاً محاضرة في معهد التدريب والدراسات القضائية، وعضوة في اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، كما تولت إدارة مشروع التقييم المتبادل لدولة الإمارات مع مجموعة العمل المالي الدولية.
وتحمل الدكتورة مريم بطي السويدي شهادة الدكتوراه في القانون تخصص الأسواق المالية من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، وشهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة، وشهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.
وأحرزت بعض الشركات تقدماً، حيث قام بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، بتعيين هناء الرستماني كرئيس تنفيذي للمجموعة هذا العام.