رغم الجائحة.. مصر تعلن إنجازا جديدا بموازنة 2021 -2022

منذ بداية أزمة كورونا، والاقتصاد المصرى يوما بعد يوم يثبت قدرته على الصمود في وجه التداعيات، بل وتجاوزها بتحقيق مؤشرات إيجابية.

فائض أولي

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن الموازنة العامة حققت خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري (بدأ في يوليو/تموز) فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه (الدولار يعادل 15.7 جنيه).

ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن معيط، القول، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المالية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري عن 56 مليار جنيه، موضحا أن معدل نمو مخصصات شراء الأدوية بلغ 199%، بواقع 9.2 مليار جنيه.

وأعلن أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.6% .

وأشار إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%.

وأوضح أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة للعام المالي ككل إلى 6.9%.

واستطاعت مصر أن تضع حداً للمشكلات الاقتصادية التى واجهتها لعقود طويلة، وتصدرت مؤشرات الاقتصاد المصرى مؤشرات دول الشرق الأوسط وأفريقيا بل وأصبح لها مكانا بارزا فى المؤشرات الاقتصادية العالمية.

جني ثمار الإصلاح 

وبدأت مصر فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشروعات الكبرى التى تهدف للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.

وكشفت توقعات وكالة أنباء "بلومبرج" في تقريرها الشهر الماضي أن معدلات النمو في مصر ستتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2022، وذلك بمعدل 5.2%.

فيما توقعت الوكالة الأمريكية أن تحقق مصر قفزة أقوى بمعدل نموها الاقتصادى لعام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.3% خلال عام 2021.

كبح أزمة العملات

وأشادت "بلومبرج" ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم إطلاقه عام 2016، مؤكدة أنه ساعد فى كبح أزمة العملات الأجنبية وإنعاش ثقة المستثمرين.

وفي وقت سابق توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني أن تكون وتيرة النمو على المدى الطويل فى مصر أكثر اعتدالاً مقارنة بالسنوات الماضية، موضحة أن ذلك يعود إلى الإصلاحات التى ساعدت على استقرار الاقتصاد وعودة جذب كميات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية.

وفى نفس السياق توقع صندوق النقد الدولى، بأن يصبح الاقتصاد المصرى ثانى أكبر اقتصاد عربى وإفريقى خلال عام 2022.