الكويت.. وزير التربية يقدم استقالته بسبب "الحرج السياسي"

عرب وعالم

اليمن العربي

قدم وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي علي المضف، استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حسبما ذكرت صحيفة ”الراي“ المحلية.

وتأتي استقالة المضف بعد أقل من شهر على استلامه للحقيبة الوزارية في الحكومة الجديدة.

وقالت الصحيفة، إن الوزير المضف قدّم استقالته الثلاثاء، وذلك ”استشعارا للحرج السياسي الذي أوقعه فيه موقف النائبين مهلهل المضف وعبدالله المضف من طلب طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح“.

وكان النائبان، وهما من أعضاء الكتلة الوطنية في مجلس الأمة التي تضم 3 نواب آخرين، وهم: (حسن جوهر وبدر الملا ومهند الساير)، قد أعلنوا جميعا تأييدهم لطلب طرح الثقة بوزير الدفاع.

وتصدر خبر استقالة وزير التربية حديث النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى البعض منهم استغرابه من هذه الاستقالة.

واعتبروا أن ”الاستقالة غير مبررة، وأن موقف النائبين هو تعبير عن موقف سياسي ولا علاقة له بالموقف العائلي“.

وناقش وزير الدفاع الثلاثاء، الاستجواب الذي قدّمه له النائب حمدان العازمي، وتضمن 5 محاور وهي (إقحام المرأة في السلك العسكري، تجاهل توصيات المحاسبة في شأن صفقة اليوروفايتر، عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، التفريط في أراضي الدولة، عدم تطبيق سياسة الإحلال).

وانتهى الاستجواب بتوقيع 10 نواب طلب طرح الثقة بالوزير، ليبدأ عدد من النواب بالكشف لاحقا عن مواقفهم من هذا الطلب، حيث بلغ عدد من أيد هذا الطلب 18 نائبا، فيما جدد 14 نائبا الثقة بالوزير، ولم يعلن بقية النواب عن موقفهم حتى إعداد هذا التقرير.

وينص القانون الكويتي على أنه ”لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء، ولا يجوز إصدار قرار بهذا الشأن قبل سبعة أيام من تقديمه، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء المتواجدين في جلسة التصويت“.

ويعتبر الاستجواب أحد أبرز مظاهر المواجهة النيابية الحكومية التي تتكرر بشكل دائم، وكانت سببا في توتر العلاقات بين السلطتين، الذي وصل في بعض الأحيان إلى تدخل رسمي من أمير البلاد لحل إحدى السلطتين تجنبا لأزمة في البلاد.

يذكر أن الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الكويتي وأعضاء حكومته الجديدة أدوا اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) في مطلع الشهر الحالي، وذلك بعد تشكيل الحكومة التي تم الإعلان عنها رسميًّا في كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وشهدت جلسة القسم انسحاب 13 نائبا أعلنوا مسبقًا عزمهم مقاطعة قسم الحكومة، وهم (حمدان العازمي وخالد العتيبي وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة وشعيب المويزري وعبدالكريم الكندري وبدر الملا ومحمد المطير وثامر السويط ومبارك الحجرف وصالح المطيري ومهند الساير والصيفي الصيفي).

  وتأتي مقاطعة هؤلاء النواب لقسم الحكومة استمرارًا لموقفهم السابق الذي أعلنوا عنه في الأشهر الماضية، بضرورة رحيل رئيسي السلطتين (الحكومة ومجلس الأمة) وهو ما تسبب بتعطيل عدد من جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول عقب جلوس نواب على المقاعد المخصصة للوزراء.