ألمانيا لا تستبعد إغلاق تطبيق تليجرام

تكنولوجيا

اليمن العربي

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن بلادها قد تغلق تطبيق تليغرام للرسائل إذا استمرت هذه الخدمة، التي يشيع استخدامها بين جماعات اليمين المتشدد والمعارضين للقيود المتعلقة بالجائحة، في انتهاك القانون الألماني.

وقالت فيزر لصحيفة ”دي تسايت“ الأسبوعية في تصريحات نشرت يوم الأربعاء، ونقلتها ”رويترز“، إنه ”لا يمكننا استبعاد ذلك… قرار الإغلاق سيكون خطيرا وهو خيار أخير بكل تأكيد. يجب استنفاد جميع الخيارات الأخرى أولا“.

وأضافت أن ”ألمانيا تبحث مع شركائها في الاتحاد الأوروبي كيفية تنظيم خدمة تطبيق تليجرام“.

وفي حزيران/يوينو الماضي، قال تقرير إخباري إن السلطات الألمانية أطلقت إجراءات ضد ”تليغرام“، من شأنها أن تؤدي إلى تغريم مشغلي تطبيق التراسل، بسبب عدم التزامهم بالقوانين التي تطلب من مواقع التواصل الاجتماعي مراقبة تصرفات مستخدميها.

ونقل موقع ”يورو نيوز“ الإخباري، عن مجلة ”دير شبيغل“ الألمانية قولها آنذاك، إن ”المسؤولين يعتقدون أن مشغلي تطبيق تلغرام وصلوا إلى حد، يمكن فيه معاملتهم بالطريقة نفسها التي تتم بها معاملة ”فيسبوك“ و“تويتر“ و“تيك توك“، عندما يتعلق الأمر بطلب التعاون مع السلطات الألمانية“.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة العدل أن السلطات الألمانية كتبت إلى مشغلي ”تليغرام“، بشأن فشلهم في توفير قناة اتصال لرفع الشكاوى، وتحديد شخص يمكن الاتصال به في ألمانيا.

وواجه التطبيق حسب المصدر عينه، المطالبة بدفع غرامات قد تصل إلى 5.5 مليون يورو إذا لم يمتثل للشروط.

وتأسس ”تليغرام“ في العام 2013، على يد الأخوين الروسيين نيكولاي وبافل دوروف، وزادت شعبيته في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، حتى في أوساط المجموعات اليمينية والمعارضة لتصدي الحكومة لوباء كوفيدـ19.

وكان البرلمان الألماني قد أقر قانونا ليكون نافذا على شبكات الإنترنت سنة 2017، هدفه ضمان قيود الدولة الموجودة على التعبير، بما يتضمنه الحظر طويل الأمد بشأن إنكار المحرقة (الهلوكوست) بحق اليهود عبر الإنترنت.

ويجادل المعارضون للقانون بأن القانون يمثل خطرا، قد يضيق الخناق على حرية التعبير، وفق ”يورو نيوز“.

ويركز ”تليغرام“ على المراسلة الآمنة من خلال تشفير المحادثات وتطور منذ ذلك الحين إلى منصة تضم أكثر من 500 مليون مستخدم.

وتخشى حكومات من استخدام هذا التطبيق، من قبل منظمات أو أشخاص متطرفين بسبب تمكنهم من الهرب من الرقابة الإلكترونية، حيث تم حظره كليا أو فرضت قيود عليه في العديد من الدول من بينها إيران وتايلند وباكستان وهونغ كونغ وبلاروسيا.