قاضي محاكمة صدام حسين يترشح لرئاسة العراق
قدم القاضي العراقي رزكار محمد أمين، اليوم الثلاثاء، أوراق ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وذلك بعد أن فتح البرلمان العراقي، باب الترشيح للمنصب المخصص للأكراد وفق التقسيم المتعارف عليه، للمناصب العليا في العراق.
وقال رزكار أمين في تصريحات مقتضبة، لقناة ”كردستان 24″، ونقلتها وسائل إعلام كردية أخرى: ”قدمت ترشيحي لمنصب رئيس جمهورية العراق“.
وأمين هو أحد القضاة، الذين حاكموا الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، العام 2004 وما بعده، وهو من مواليد العام 1957.
وولد القاضي أمين في مدينة السليمانية بإقليم كردستان، وهو من القومية الكردية.
وأكد أمين في تصريحات سابقة، أنه استقال من محاكمة صدام حسين، بسبب ”الضغوطات والأجواء المشحونة في المحاكمة بسبب أطراف سياسية وحاكمة“.
وأعلن مجلس النواب العراقي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، في حين اختار البرلمان العراقي الجديد، محمد الحلبوسي، رئيسا لولاية ثانية، خلال جلسته التي عُقدت الأحد الماضي، وشهدت تجاذبات، وفوضى، بسبب الاعتداء الذي تعرض له رئيس السن، محمود المشهداني، وانسحاب نواب من الكتل الشيعية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن بيان للمجلس أن ”على الراغبين في الترشح ممن تتوافر فيهم الشروط تقديم طلباتهم مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال الأيام (11 و 12 و 13) من الشهر الجاري“.
ويشترط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفق الدستور العراقي، أن ”يكون الشخص، عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن“.
وتنص الشروط كذلك ”على ألّا تقل المؤهلات العلمية للمرشح عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، بجانب عدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف“.
وأبدى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، مرونة في قبوله ترشيح أحد الشخصيات من حزب الاتحاد الوطني، غريمه التقليدي، ففي الوقت الذي كان فيه الديمقراطي يصر على تقديم أحد مرشحيه، بدت أجواء تحول في ذلك.
وقال القيادي في الحزب بنكين ريكاني، اليوم الثلاثاء، في تدوينة عبر ”تويتر“: ”إن الأنانية تدفع البعض (حتى من يمتهن السياسة منذ عقود) لاتخاذ مواقف غير حكيمة وغير مدروسة قد تترتب عليها نتائج خطيرة“.
كما أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، في وقت سابق، أنه لن يكون للحزب مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مضيفا في تصريح صحفي: ”بعد الجلسة الأولى للبرلمان، أمامنا أمور أخرى، يجب أن نكون على تواصل مع بعضنا ونتشاور مع الأطراف الكردية الأخرى، ويجب أن نبتعد عن الغرور“.