واشنطن تمنح أفغانستان 308 ملايين دولار مساعدات إنسانية جديدة
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، منح مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 308 ملايين دولار لأفغانستان، ليصل إجمالي المساعدات الأمريكية للاجئين الأفغان إلى 782 مليون دولار، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وذكر البيت الأبيض أن ”الولايات المتحدة ستقدم أيضا مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 4.3 مليون جرعة“، بحسب وكالة ”رويترز“.
وقالت الحكومة، إن ”المساعدات المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستوجه عن طريق منظمات إنسانية مستقلة لتقديم المأوى والرعاية الصحية، ومساعدات الشتاء، والمساعدات الغذائية الطارئة والمياه والصرف والخدمات الصحية“.
من جهتها، تقول الأمم المتحدة ”إن نحو 23 مليون شخص، أي نحو 55% من السكان، يواجهون مستويات شديدة من الجوع، كما أن هناك نحو تسعة ملايين على شفا مجاعة خلال فصل الشتاء“.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تخصيص بلاده مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 266 مليون دولار لأفغانستان، مخصصة بشكل أساسي للاستجابة لجائحة كوفيد.
وأضاف بلينكن في بيانه آنذاك، أنه ”في الوقت الذي تسحب فيه الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان، فإن التزامنا واضح“، وزاد: ”نظل مصممين على دعم المستقبل السلمي والمستقر الذي يطالب به الأفغان ويستحقونه، عبر استخدام كل ما لدينا من وسائل دبلوماسية واقتصادية ومساعدات“.
يذكر أن هذه الأموال كانت قد خصصت لتوفير معدات الحماية والملاجئ والرعاية الصحية والنظافة، فضلا عن حماية الفئات الأكثر ضعفا خاصة النساء والفتيات.
وبهذه الأموال السابقة التي دفعتها الولايات المتحدة (266 مليون دولار)، بينها 157 مليون دولار، من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، و109 ملايين دولار من قبل وزارة الخارجية، ترتفع قيمة المساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة لأفغانستان إلى أكثر من 543 مليون دولار في إطار ميزانية عام 2021.
وكان الاقتصاد الأفغاني مضطربا بالفعل، عندما جمد المجتمع الدولي أصول أفغانستان في الخارج بمليارات الدولارات، وأوقف كل التمويل الدولي للبلاد، بعد تولي طالبان السلطة، في منتصف أغسطس/ آب، وسط انسحاب فوضوي للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقد أدى مزيج من جائحة فيروس كورونا، والجفاف الشديد، واستيلاء طالبان على السلطة، إلى ترك الكثيرين من دون وظائف؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.