ارتفاع صاروخي مرتقب لفواتير الطاقة الأوروبية.. تحذيرات أمريكية

تتجه أزمة الطاقة في أوروبا لمنحى خطير، وسط توقعات باشتعال أسعار الطاقة مع احتدام فصل الشتاء وتراجع البدائل المتاحة للمستهلكين.

وتوقع تقرير صادر عن "بنك أوف أمريكا كورب" الأمريكي ارتفاع فاتورة الطاقة التي تدفعها الأسر الأوروبية بنسبة 54% في المتوسط، مقارنة بمستواها قبل عامين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في مختلف أنحاء القارة.

وفي تلك الأثناء، قفزت أسعار الغاز في أوروبا، حوالي ثمانية بالمئة الأربعاء.

وذكر البنك في تقريره أن المستهلك الأوروبي العادي سيدفع فاتورة للطاقة السكنية بقيمة 1850 يورو خلال العام الحالي، مقابل 1200 يورو في 2020.

وستكون الزيادة الأكبر في أسعار الطاقة من نصيب إيطاليا وبريطانيا، حيث ستزيد قيمة فاتورة الطاقة بالنسبة للمستهلك بنحو 950 يورو خلال العام الحالي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن أزمة الطاقة ضربت الأسر الأوروبية ودفعت فواتير الطاقة إلى ارتفاع صاروخي، ودفعت بالكثير من هذه الأسر إلى دائرة "فقر الطاقة" بسبب فقدان القدرة على تحمل الأسعار المرتفعة.

ويواجه صناع السياسة في الدول الأوروبية ضغوطا متزايدة من إيجاد سبل لحماية المستهلكين من تداعيات أزمة الطاقة، دون أن يؤدي إلى ذلك إلى إفلاس شركات توريد الطاقة.

ومن بين دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة اتخذت 20 دولة إجراءات لتخفيف حدة أزمة الأسعار من خلال خفض الضرائب على المستهلكين بحسب المفوضية الأوروبية.

كما يتوقع تقرير البنك الأمريكي تضرر الشركات في أوروبا من تداعيات أزمة الطاقة حيث ستزيد أسعار الكهرباء للعملاء الصناعيين العاديين بنسبة 70% خلال العام الحالي، في حين ستزيد أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 100%. وكانت أسعار الكهرباء بالنسبة للشركات في أوروبا قد زادت في المتوسط خلال العام الماضي بنسبة 20% في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 15%.

ورغم تراجع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء مؤخرا مقارنة بمستوياتها القياسية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، فإن خطر ارتفاع هذه الأسعار مجددا لم يتلاشى، مع استمرار احتمالات زيادة سعر الغاز نتيجة انخفاض مستويات المخزون في أوروبا.

العقود الأمريكية للغاز تقفز 

وقفزت الأربعاء، العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من أربعة بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع، وسط موجة شديدة البرودة تقلص الإنتاج في بعض المناطق المنتجة وتوقعات بأن تبقى الأحوال الجوية أكثر برودة من المستويات المعتادة حتى نهاية يناير كانون الثاني.

وارتفعت عقود الغاز تسليم فبراير/شباط 16.5 سنت، أو 4.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 3.882 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 29 ديسمبر كانون الأول.

وفي أوروبا، قفزت أسعار الغاز حوالي ثمانية بالمئة الأربعاء.

وكانت العقود الأمريكية للغاز الطبيعي قد سجلت أعلى مستوى في 12 عاما فوق ستة دولارات للمليون وحدة حرارية في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي. لكن منذ ذلك الحين تراجعت الأسعار لأن الولايات المتحدة لديها إنتاج وفير بالإضافة إلى وفرة في مخزونات الغاز للشتاء.

ويقول محللون إن مخزونات الغاز الأوروبية منخفضة حوالي 20 بالمئة عن المستويات المعتادة في هذا الوقت من العام في حين أن المخزونات في الولايات المتحدة مرتفعة حوالي واحد بالمئة. ويجري تداول أسعار الغاز العالمية حاليا عند مستويات أعلى بحوالي ثماني مرات عن الأسعار في الولايات المتحدة.

ويوم الثلاثاء، كانت أسعار الغاز في أوروبا قد قفزت أكثر من 30%، بعدما أشعل انخفاض الإمدادات من روسيا المخاوف مجددا من التعرض لأزمة طاقة.

وقال متعاملون إن خط أنابيب رئيسيا يستخدم عادة لنقل الغاز من سيبيريا إلى أوروبا ما زال يعمل في الاتجاه المعاكس يوم الثلاثاء، مرسلا تدفقات الغاز من ألمانيا إلى بولندا، في الوقت الذي تراجعت فيه أيضا إمدادات الغاز الروسي من أوكرانيا إلى سلوفاكيا.

وتتسلط أضواء كثيفة على صادرات الطاقة الروسية في ظل مواجهة على نطاق أوسع بين الغرب وموسكو، بشأن قضايا من بينها التوترات مع جارتها أوكرانيا، التي تعزز علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي.

وأظهرت بيانات شركة جازكاد، مشغل الشبكة الألماني، أن إمدادات الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا، الذي يضخ الغاز الروسي باتجاه الغرب نحو أوروبا، قفزت أمس الثلاثاء باتجاه الشرق مع تدفق الغاز من ألمانيا إلى بولندا لليوم الخامس عشر على التوالي.

قال متعامل إن توقعات الطقس شديد البرودة في أوروبا أسهمت بنصيب في الضغط التصاعدي على الأسعار، لكن تدفقات الغاز الروسية المنخفضة هي السبب الرئيسي.

وتعاني أوروبا من أزمة طاقة منذ العام الماضي، عندما أدى رفع قيود كوفيد-19 إلى زيادة الطلب على المخزونات المستنفدة من الغاز الطبيعي.

وتضاعفت الأسعار لأكثر من خمسة أمثال السعر القياسي منذ يناير كانون الثاني 2021، فيما ترتب عليه ضغوط على المستهلكين والشركات وتهديد للانتعاش الاقتصادي.