القائد الأسبق للجيش التونسي يمثل أمام القضاء بتهمة "القتل العمد"

يمثل الرئيس الأسبق لأركان الجيش التونسي الجنرال المتقاعد رشيد عمار، اليوم الإثنين، أمام القضاء في بلاده، بتهمة القتل أثناء أحداث ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، وما تبعها من احتجاجات واعتصامات ومواجهات مع الأمن والجيش.

وبحسب أحمد صواب محامي الجنرال رشيد عمار، فإنّ القائد الأسبق للجيوش الثلاثة سيكشف خلال الجلسة حقائق تخرج إلى العلن لأول مرة، وفق ما نقلته إذاعة ”موزاييك“ المحلية.

  وكان صواب قال في وقت سابق، إنه ”تم توجيه دعوى للجنرال رشيد عمار، من الدوائر القضائية الانتقالية، ووُجهت له تهمة الجرح والقتل العمد“.

وأفاد صواب في تصريح صحفي، بأن “ قائد الجيش التونسي رشيد عمار ستتم محاكمته بتهمة الجرح والقتل العمد لـ11 شخصا“.

وتعود هذه القضية إلى أحداث الثورة التونسية وإلى أحداث أواخر شباط/ فبراير 2011 حين تمسك المحتجون بإسقاط حكومة محمد الغنوشي، التي تشكلت بعد إسقاط حكم زين العابدين بن علي، وهو ما تم في 27 من الشهر ذاته وتولى الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة الجديدة حينها.

وأوضح صواب، أنه ”تم تكوين الملف سنة 2013 مع تعمد تأجيله لمدة 4 سنوات عن طريق قاضٍ ينتمي إلى المنظومة السابقة التي كانت تحكم تونس، مضيفا أن من ساهموا في الاستبداد يحاكمون اليوم الجنرال عمار، وفق تعبيره.

يذكر أن الجنرال رشيد عمار أعلن تنحيه عن منصبه في حزيران/ يونيو سنة 2013، وأكد في ذلك الوقت، تقديم طلب إعفائه من منصبه إلى الرئيس المؤقت حينها المنصف المرزوقي، الذي قبله.

وقال الجنرال عمار: ”قررت ترك الخدمة لأنني كبرت أكثر من اللزوم، سأتنحى بموجب الحد العمري“.

وأضاف: ”قدمت الكثير وأعطيت الكثير، وأعتبر نفسي نجحت في مهامي عندما انتهى النظام السابق“.

وبلغ رشيد عمار سن التقاعد منذ سنة 2006، لكن تم التمديد أكثر من مرة في مهامه.

ونال الجيش التونسي بقيادة الجنرال عمار سمعة طيبة إبان اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لرفضه إطلاق النار على المتظاهرين، والانحياز إلى الشعب.