العراق.. المحكمة الاتحادية ترد دعوى الفصائل المسلحة بإلغاء نتائج الانتخابات

عرب وعالم

اليمن العربي

ألغت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، الدعوى القضائية المقامة من قبل قوى الفصائل المسلحة (الإطار التنسيقي) لإلغاء نتائج الانتخابات.

ومنذ أيام تترقب الأوساط السياسية والشعبية، قرار المحكمة الاتحادية، بشأن الدعوى المقامة ضد نتائج الانتخابات، من قبل قوى الفصائل المسلحة بعد الخسارة المدوية في الاقتراع الذي أجري في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية، جاسم عبود في بيان الحكم إن ”المحكمة غير مختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات، وإنما هناك هيئة قضائية، مشكلة لهذا الغرض، وأحكامها باتة وملزمة“.

وأضاف عبود أن ”الدعوى التي قدمّها رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مردودة، ويتحمل كافة المصاريف“.

وحصلت تلك القوى على 17 مقعداً فقط، نزولاً من 48 مقعداً كانت قد حصدتها خلال انتخابات 2018، وهو ما دعاها إلى الاعتراضات، عبر المسارات القانونية والميدانية، مثل الاحتجاجات والتلويح بالسلاح بشكل متكرر.

وبإلغاء تلك الدعوى، تكون المحكمة قد هيأت الطريق أمام المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات.

وأجرى العراق انتخابات نيابية في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي ترفض الاعتراف بها جملة وتفصيلا.

ورفضت قوى الفصائل المسلحة الاعتراف بنتائج الانتخابات، واتهمت الحكومة والمفوضية بتزويرها، بدعم من الولايات المتحدة، بسبب خسارتها عددا كبيرا من المقاعد النيابية.

ومنذ ذلك، الحين دعت تلك المجموعات، وأغلبها منضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي، أنصارها للاعتصام أمام المنطقة الخضراء، بداعي الضغط على الحكومة والمفوضية لإعادة الانتخابات، أو اعتماد العد والفرز اليدوي لجميع المحطات.

وتعد الدعوى القضائية آخر فصول أزمة الانتخابات في العراق، بعد انتهاء العد والفرز اليدوي، والبت في الطعون التي قُدمت إلى الهيئة القضائية، وأدت إلى تغييرات طفيفة، في خمسة مقاعد فقط.

ولم تتمكن القوى الخاسرة من الحصول على مرادها، عبر التصعيد الميداني، والتظاهرات، التي تضاءلت بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، مما اضطرها إلى اللجوء للقضاء، والضغط بهذا المسار.

واعتصم المئات من أنصار تلك الجماعات، أمام مبنى المحكمة الاتحادية، في العاصمة بغداد، صباح اليوم، بهدف الضغط على القضاة، لاتخاذ قرار يصب في صالحهم.

  كما شهدت بغداد، استنفاراً أمنياً مكثفاً، وانتشاراً لعناصر الجيش في المواقع الحساسة وأمام المنشآت الحيوية، تحسباً لأي ردة فعل من الحشد الشعبي، خاصة بعد دخول عشرات العجلات العسكرية يوم أمس إلى العاصمة.