مستوى قياسي لصادرات الأسلحة الألمانية بـ٢٠٢١

وصلت صادرات الأسلحة الألمانية على مدار عام 2021، مستوى قياسي بإجمالي مبيعات ٩.٠٤ مليار يورو.



 

ووافقت الحكومة الألمانية السابقة، التي كان يقودها التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال الأيام التسعة الأخيرة في ولايتها على صادرات أسلحة بقيمة تقارب 5 مليارات يورو.

 

 

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، السبت، أن تصاريح صادرات الأسلحة على مدار عام 2021 وصلت إلى مستوى قياسي، بإجمالي ٩.٠٤ مليار يورو.

 

وبحسب الرد الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، حلت مصر في المرتبة الأولى بفارق كبير في قائمة الدول المستقبلة للأسلحة الألمانية هذا العام.

 

وقبل أيام قليلة، كشفت السلطات الألمانية أن الحكومة السابقة التي سلمت السلطة في الأسبوع الثاني من ديسمبر/كانون أول الجاري، وافقت قبيل رحيلها على بيع ثلاث سفن حربية و16 نظاما دفاعيا جويا.

 

وأبلغ وزير الاقتصاد في ذلك الحين، بيتر ألتماير، البرلمان الاتحادي (بوندستاج) بهذه التصاريح، وذلك قبل يوم واحد من انتخاب أولاف شولتس مستشارا جديدا للبلاد، لكن دون أن يذكر قيمة هذه الصادرات.

 

ووفق رد وزارة الاقتصاد، فإن الحكومة الألمانية وافقت على تصدير أسلحة حربية وبضائع تسليح أخرى لمصر بقيمة ٤.٣٤ مليار يورو خلال عام ٢٠٢١ بالكامل.

 

لكن مذكرة سابقة للوزارة نفسها، أفادت بأن صادرات الأسلحة الألمانية لمصر كانت ٠.١٨ مليار يورو حتى 29 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، ما يعني أن الحكومة السابقة وافقت على تصدير أسلحة لمصر وحدها بقيمة تزيد عن 4 مليارات يورو، في الأيام التسعة الأخيرة من حكومة ميركل.

 

وفي الأيام التسعة الأخيرة من حكومة ميركل، وافقت الحكومة على صادرات أسلحة بلغت إجمالا ٤.٩١ مليار يورو، أي أكثر مما تم الموافقة عليه في الأشهر التسعة السابقة مجتمعة.

 

الشائك في هذا الأمر، وفق وكالة الأنباء الألمانية، هو أن الحكومة السابقة في أيامها التسعة الأخيرة كانت تتولى تسيير الأعمال لحين تنصيب الحكومة الجديدة، ومن الشائع أن تتوقف الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية بعيدة المدى في مثل هذه المرحلة.