انقسام إسرائيلي حول قتل الشرطة فلسطينيا نفذ عملية طعن بالقدس
أشعلت حادثة قتل شاب فلسطيني نفذ عملية طعن في مدينة القدس الشرقية، أمس السبت، حالة من الانقسام بين المسؤولين الإسرائيليين، حيث تبنى أعضاء في الكنيست الإسرائيلي من الائتلاف الحكومي والمعارضة وجهات نظر متباينة.
ووثقت عدسات الكاميرات، لحظة قيام اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية بقتل شاب فلسطيني بمدينة القدس، إثر محاولته طعن مستوطن إسرائيلي، حيث واصلا إطلاق النار عليه رغم سقوطه على الأرض.
ودافع مسؤولون إسرائيليون عن طريقة قتل الشاب الفلسطيني، منفذ عملية الطعن بالقدس، معربين عن دعمهم لأفعال عناصر الشرطة الإسرائيلية، فيما اعتبر آخرون أن مقتل الشاب كان حكما خارج إطار القانون.
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بتصرف عناصر الشرطة، قائلا: إنهم ”تصرفوا بسرعة وبعزم كما هو متوقع منهم“، معبرا عن دعمه الكامل لهم.
بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تغريدة على حسابه في تويتر: ”أشيد بأفعال قوات حرس الحدود، التي قامت بشجاعة بتحييد الإرهابي“.
في حين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس: ”نفذت قوات حرس الحدود في القدس ما هو واضح، وهو تحييد المنفذ بالوسائل التي معها وباحتراف، ويظهر من المواد التي لدينا ومن التحقيق الأولي ما جرى وأسعى لدعم القوات“.
من جانبه، أكد وزير الاتصالات، يوعاز هندل، على ضرورة ”تفتيش الفلسطينيين الذين يدخلون للبلدة القديمة في القدس بعد الهجمات الأخيرة هناك“، قائلا لإذاعة الجيش الإسرائيلي: ”نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في الوضع القائم بمنطقة باب العامود والبلدة القديمة، فهما نقطة ضعف، ومن غير المعقول تجول الفلسطينيين هناك دون تفتيش“.
وأشار إلى أن الحل المناسب للوضع الحالي في تلك المنطقة، يتمثل في ”خلق مناطق لا يدخلها أي مسلح فلسطيني“.
من جهته، قال وزير الخارجية، يائير لابيد: إنه ”يدعم الجنود وأفراد الشرطة، وإنه يجب أن لا يسمح للإرهابيين بتنفيذ أي هجمات في أنحاء القدس أو أي مكان آخر“، كما أبدت وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، دعمها للجنود.
وأعرب قائد الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، ووزير الأمن العام عمر بارليف عن دعمهما لعناصر الشرطة الإسرائيلية، وقدم بارليف تفسيرا لأفعالهم، قائلا: إن ”الضباط نفذوا الإجراء الصحيح لتحديد ما إذا كان الإرهابي يرتدي حزاما ناسفا“، حسب تعبيره.
في المقابل، وجهت انتقادات حادة لتعامل عناصر الشرطة الإسرائيلية مع الشاب الفلسطيني، ووصف أعضاء كنيست من اليسار الإسرائيلي، ونواب عرب، الأمر بـ ”الجريمة“، في حين التزمت القائمة العربية الموحدة التي يترأسها منصور عباس، الصمت حيال ذلك.
وانتقد وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، طريقة تعامل عناصر الشرطة الإسرائيلية مع الموقف، واصفا ما حدث بأنه ”جريمة بحق حياة إنسان ويتطلب إجراء تحقيق“.
وقال فريج: ”عليك فقط إطلاق النار على المهاجمين لإنقاذ الأرواح، وعدم قتل أشخاص لا يشكلون خطرا“.
في حين، قال عضو الكنيست اليساري، عوفر كسيف: ”ما حدث في القدس، هو إعدام جديد خارج نطاق القانون، تم توثيقه أمام عدسات الكاميرا“.
وأضاف في تغريدة له عبر تويتر: ”إطلاق النار على جريح لا يشكل خطرا، مهما كان فعله، هو جريمة حرب بكل وضوح“.
وفي تعليقه على الحادثة، وصف النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، ما جرى بالقدس، بـ“الجريمة النكراء“، مهاجما في الوقت ذاته الائتلاف الحكومي الذي أشاد بتصرف الجنود الإسرائيليين.
وقال الطيبي: ”الاحتلال وحكومة بينت يصعدون القمع في القدس والمسجد الأقصى“.
واعتبرت منظمة ”بتسيلم“ الحقوقية الإسرائيلية، المعنية بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، أن ما حدث لم يكن ”تحييدا“ بل كان ”إعداما“.
يذكر أن حادثة سابقة وقعت عام 2016، حين أقدم جندي إسرائيلي على قتل شاب فلسطيني ملقى على الأرض بزعم محاولته تنفيذ عملية، حيث أدين الجندي بالقتل الخطأ وحكم عليه بالسجن لمدة 14 شهرا.