العراق.. تأجيل النظر بدعوى الفصائل المسلحة ضد نتائج الانتخابات

عرب وعالم

اليمن العربي

أجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، النظر بدعوى الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ضد نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات قائمة بشأنها.

وحضر رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، والقياديان في حركة ”عصائب أهل الحق“ عدنان فيحان، ونعيم العبودي، فضلاً عن أحمد الأسدي رئيس كتلة ”السند الوطني“، وياسر صخيل المالكي القيادي في ائتلاف دولة القانون، مجريات الجلسة.

وقال تحالف الفتح في بيان عقب الجلسة إن ”زعيم تحالف الفتح هادي العامري وعددا من أعضاء التحالف حضروا جلسة المحكمة الاتحادية اليوم، لمتابعة تقرير الشركة الألمانية والطعون المقدمة بشأن الخروق التي رافقت الانتخابات“.

وبحسب المتحدث باسم التحالف أحمد الأسدي فإن ”المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم، بعدة دعاوى قضائية بشأن نتائج وقانون الانتخابات“، لافتا إلى أن ”الدعاوى المقدمة على تزوير نتائج الانتخابات ارتكزت على تقرير الشركة الألمانية الفاحصة هنسولدت“.

وأضاف أن ”العامري قدم خلال مؤتمر صحفي، يوم السبت، الأدلة التي تؤكد التلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية معززة بالوثائق والأدلة التي قدمت إلى المحكمة الاتحادية“.

وأكد أن ”تحالف الفتح مستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية“، مشيرا إلى أن ”المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها، وارتكبت مجموعة مخالفات أولها مخالفة قانونها“.

وجاءت الدعوى القضائية، بعد اعتصامات شهدتها العاصمة العراقية بغداد، خاصة في محيط المنطقة الخضراء؛ اعتراضا على نتائج الانتخابات، كما تأتي وسط تهديدات مبطنة تم توجيهها لمفوضية الانتخابات التي طالبتها الكتل الخاسرة بإعادة العد والفرز اليدوي، في وقت سابق.

ومؤخرا، أعلنت مفوضية الانتخابات انتهاءها من الفرز والعد اليدوي لأصوات الناخبين في لجان الاقتراع التي قدم مرشحون وقوى سياسية طعونا بشأن صحتها، ثم رفعت الطعون والتوصيات الخاصة بها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لحسمها نهائيا.

وواجهت الفصائل العراقية المقربة من إيران هزيمتها القاسية في الانتخابات بالتهديد باستخدام السلاح لتغيير النتائج، وسط دعوات للتهدئة وتحذيرات من صدام مسلح قد يعصف بأمن البلاد.

وتلقى تحالف الفتح، المظلة السياسية للفصائل المسلحة، خسارة قاسية خلال الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي، بحصوله على 17 مقعدا فقط، نزولا من 48 مقعدا خلال انتخابات العام 2018.