إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة

اقتصاد

اليمن العربي

قررت السلطات الأردنية والسورية إعادة افتتاح المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين، وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها اعتبارا من اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في بيان مشترك أعلنه وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة عن الجانب الأردني، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة عن الجانب السوري، ونقلته وكالتا الأنباء الرسميتان في البلدين الجارين.

وقال البيان إن افتتاح المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة يهدف إلى تحقيق الغاية المرجوة من تأسيس المنطقة في تنشيط الحركة التجارية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط قطاع الخدمات، وبالتالي خلق فرص العمل، والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.

وأضاف البيان أن الإعلان جاء في إطار التنسيق والتعاون بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية لإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة، التي تم تأسيسها بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين، لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك، وفي ضوء استكمال متطلبات تأهيل المنطقة، وإعادتها إلى العمل، وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات.

وتقع المنطقة على مساحة 6500 دونم مناصفة بين الأردن وسوريا بمحاذاة المعبر الحدودي (جابر- نصيب)، الذي أُعيد افتتاحه في 29 أيلول/سبتمبر، حيث تديرها شركة المنطقة الحرة الصناعية الأردنية السورية وتتمتع بسيادة مشتركة، وفق موقع سي إن إن بالعربية.

وكانت المنطقة قد أغلقت بعد أن تعرضت للنهب على أيدي مجموعات سورية مسلحة في نيسان/أبريل 2015.

ونقل موقع ”سي إن إن“ عن مدير عام المنطقة، عرفان الخصاونة، قوله في وقت سابق إنه ستتم إعادة تفعيل 560 عقد تشغيل لاستثمارات سابقة تقع على مساحة 1500 دونم تعود لمستثمرين أردنيين وسوريين وعراقيين وليبيين وهنود وغيرهم، فيما يتوفر أيضا 5 آلاف عقد استثماري للتشغيل أمام المستثمرين الجدد.

وعن الأوضاع الأمنية في المنطقة، قال الخصاونة: ”الوضع الأمني تمام، والمأمول أن يستفيد من حركة التجارة وحركة المنطقة نحو ألفي شخص يوميا من أهالي المناطق القريبة من المعبر من الباب الأردني، إضافة إلى استفادة أعداد مماثلة من أهالي درعا السورية، كما كان الحال قبل الإغلاق، وبما يقدر بنحو 6 آلاف شخص من الطرفين“.

وتشكل المنطقة الحرة المشتركة جسرا لنقل البضائع بين موانئ اللاذقية وطرطوس في سوريا وميناء العقبة، وفقا للخصاونة، ومنها إلى دول الخليج والعراق.

وأشار الخصاونة إلى أنه قبل الإغلاق في عام 2014، تم عبور 86 ألف شاحنة في الاتجاهين وبحمولة بضائع قدرت آنذاك بنحو، 3.5 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وبعوائد جمركية مباشرة تقدر بـ 20 مليون دينار أردني سنويا.