جيش ليبيا يكشف مؤامرة الإخوان لتعطيل محكمة سبها

كشف الجيش الليبي، مؤامرة جديدة لتعطيل الانتخابات تقف ورائها جماعة الإخوان بعد فشلها في تأجيل الاقتراع.

وتحدث قائد منطقة سبها العسكرية، اللواء فوزي المنصوري، عن وجود مؤامرة إخوانية للإيقاع بين الشعب والجيش.

وأوضح المنصوري في بيان، أن الجيش يؤمن شوارع مدينة سبها، والأماكن الحيوية، ومحيط المحكمة، فيما تقوم الشرطة القضائية بالتأمين الداخلي".

وكشف المنصوري عن تعرض قوات الجيش والمتظاهرين لإطلاق أعيرة نارية من سلاح "بي كي تي"، لافتا إلى أن المتظاهرين احتموا بسيارات الجيش من الرماية.

ملابسات الواقعة

وتعرضت المحكمة الابتدائية في سبها جنوبي ليبيا، الأحد، إلى اعتداء من قبل مجهولين، وعرقلة لعمل المحكمة في نظر طعن مقدم من المرشح المستبعد سيف الإسلام القذافي.

وتظاهر مؤيدو القذافي أمام المحكمة في محاولة للضغط عليها للحكم بعودة المرشح إلى السباق الانتخابي، ولكن لم يحضر القضاة وقامت مجموعة مسلحة بإطلاق النار على المتظاهرين، دون وقوع إصابات.

وكانت الشرطة القضائية بثت عصر الأحد شريط مرئي تؤكد أنها صاحبة الاختصاص الأصيل بتأمين المحكمة، وأنها متواجدة لهذا الغرض، مضيفة أن القُضاة لم يأتوا إلى المحكمة، ولم يُمنع أحد من الدخول إليها، ما يكذب إدعاءات الإخوان.

تحذير أممي

إلى ذلك، حذرت بعثة الأمم المتحدة من الأعمال التي يمكن أن تحرم الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي في الانتخاب.

وأعربت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها البالغ لاستمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها، بالإضافة إلى ما تردد عن توجيه تهديدات ضد القضاء.

كما أبدت البعثة في بيان، انزعاجها من تقارير تفيد بمنع القضاة من الحضور وأداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية.

ولفتت إلى وجود ترهيب وتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، وخاصة الذين يتعاملون مع الانتخابات.

وأدانت البعثة الأممية، جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.

وجددت البعثة دعواتها للأطراف والسلطات المعنية بإتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليته.

وحثت جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم.

وشددت على التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لعام 2021.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، استبعدت القذافي من السباق الانتخابي، لعدم انطباق البند السابع من المادة العاشرة من قانون الانتخابات الرئاسية والذي ينص على: "ألا يكون المرشح محكومًا عليه نهائيًا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة".

وفي عام 2015، أصدرت محكمة في طرابلس، التي تهيمن عليها مليشيات إرهابية، حكما غيابيا بالإعدام على سيف الإسلام.

ويقضي القانون بإعادة محاكمة المتهمين الصادر بحقهم أحكام غيابية، وهو ما يثير جدلا قانونيا بشأن ما إذا كان الحكم نهائيا وغير قابل للطعن عليه.

فيما جاء البند الخامس من المادة 17، والذي كان مسوغًا إضافيًا لاستبعاد القذافي الابن، لينص على "أن يقدم المرشح شهادة خلو من السوابق لطلب الترشح".