الإفتاء المصرية تحسم الجدل الدائر حول تعدد الزوجات

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ”تعدد الزوجات“، وذلك بعد أن أثارت تصريحات أستاذ جامعي إسلامي بشأن دخول المرأة النار إذا طلبت الطلاق من رجلها إذا أراد الأخير الزواج بأخرى، جدلًا كبيرًا بشأن الموضوع.

وأصدرت الإفتاء المصرية، مساء الاثنين، بياناً أكدت فيه أن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة.

وأضاف البيان: "من المعلوم أن الإسلام لم يأتِ بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع".

وتضمن بيان الإفتاء المصرية أن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة، استنادًا لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾- سورة النساء الآية 3.

واختتم البيان: "كذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد".

ويأتي بيان دار الإفتاء بعد التصريحات التي أدلى بها الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية، وعميد كلية الدراسات الإسلامية السابق في جامعة الأزهر، التي ذكر فيها بدخول الزوجة النار حال طلبها الطلاق من زوجها إذا تزوج من أخرى.

كما تضمنت تصريحات عطية بأنه ليس للمرأة الحق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في ذلك إذا كان زوجها يضربها، ولا ينفق عليها، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة، بحسب تصريحه.

وتشهد مصر بين الحين والآخر خروج بعض التصريحات، سواء من الدعاة أو العلماء المحسوبين على وزارة الأوقاف، أو الأزهر الشريف، والتي دائماً ما تثير الجدل، خاصة قضايا الزواج، والزواج العرفي، والكثير من القضايا المتعلقة بالأسرة المصرية.