رئيس مجلس السيادة السوداني يقيل ضباطا بالمخابرات العامة

أعفى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، عددا من الضباط بجهاز المخابرات العامة من الخدمة، بحسب ما أفادت مصادر وكالة ”رويترز“ يوم الأحد.

وأضافت المصادر، أن ”من بين الضباط المقالين قيادات بالجهاز برتبة لواء“.

وكان مجلس السيادة في السودان عين أمس السبت، مديرا جديدا لجهاز المخابرات العامة.

والمدير الجديد هو أحمد مفضل الذي كان يشغل في السابق منصب نائب مدير الجهاز.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد وقعا، مطلع الأسبوع الماضي، على اتفاق سياسي شمل 14 نقطة.

ويظهر أن ”الاتفاق السياسي“ يحظى بتأييد غالبية القوى السياسية المكونة لتحالف قوى الحرية والتغيير، باستثناء 3 أحزاب، هي: ”التجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني والبعث العربي“، التي أعلنت رفضها الصريح للاتفاق.

وتُجري هذه الأيام مجموعة من القيادات السياسية في السودان مشاورات مكثفة مع الأحزاب والقطاعات المهنية؛ بغية التوصل إلى تحالف واسع لدعم حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، المنتظر تشكيلها لقيادة الفترة المقبلة.

وبعد مرور أسبوع على توقيع ”الاتفاق السياسي“ في السودان، ظهرت حالة انقسام حادة وسط القوى السياسية، بين مؤيد ورافض يراهن على الشارع المستمر في احتجاجاته، وهو انقسام قد يضع السودان على مفترق طرق.

ويأتي ذلك وسط تواصل الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط ”حكم العسكر“.

ويترقب الشارع السوداني إعلان استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي في البلاد، وعلى رأس ذلك تكوين البرلمان وفقا للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد الماضي.

ونصّ الاتفاق، إلى جانب تكوين البرلمان، على ”الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي الأخرى، بينها المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام“، ويتوالى تباعا تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى، ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة.

وشهد السودان في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أزمة كبيرة، بعدما أعلن البرهان، الذي كان يتولى رئاسة مجلس السيادة الانتقالي المؤلف من مدنيين وعسكريين، حالة الطوارئ وحل الحكومة، واعتقل عددا كبيرا من المسؤولين المدنيين.

وقتل 41 شخصًا في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح، بـ ”حكومة حمدوك“، السابقة الشهر الماضي.