القضاء التركي يقرر إبقاء رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا في السجن

قرر القضاء التركي اليوم الجمعة، إبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا، المحبوس منذ أربع سنوات دون محاكمة في السجن، حتى موعد الجلسة المقبلة الذي حدد في 17 كانون الثاني/يناير أمام إحدى محاكم إسطنبول.

وكان نحو عشرة دبلوماسيين أجانب قد طالبوا قبل فترة قصيرة بالإفراج عنه بالاستناد إلى طلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تهدد بفرض عقوبات على تركيا جراء هذه القضية.

  وفي وقت سابق، أصدر مجلس أوروبا تحذيرا نهائيا لتركيا للامتثال لأمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2019 بالإفراج عن كافالا بانتظار محاكمته، وفق ما أورده موقع فرانس 24.

وقال الموقع إنه في حال لم يتم ذلك، يتوقع البدء بإجراءات تأديبية بحق تركيا تؤدي الى تعليق حقها في التصويت في المجلس وربما عضويتها.

وأضاف أنه رغم أن مثل هذه الخطوة قد تضر بجهود تركيا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يعط أي مؤشر على أي تغيير في نظرته لكافالا، فهو لا يزال يسميه ”سوروس تركيا الأحمر“، مقارنة بالثري الأمريكي المجري المولد والناشط المؤيد للديمقراطية جورج سوروس.

ويمثل كافالا (64 عاما) نقيضا لأردوغان الذي يروج للإسلام السياسي ويحكم تركيا منذ عام 2003 .

ورغم سجن عشرات آلاف الأتراك أو تجريدهم من وظائفهم بتهم واهية منذ أن نجا أردوغان من محاولة انقلاب عام 2016، فإن قضية كافالا هي مصدر التوتر في علاقات تركيا مع الغرب.

وفي مواجهة سلسلة من التهم المتعاقبة، بينها التجسس ومحاولات الإطاحة بالدولة، لا يتوقع كافالا الخروج من زنزانته في سجن إسطنبول في أي وقت قريب.

وقال في رد مكتوب بالإنجليزية من سجنه: ”أعتقد أن السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة إلى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة أجنبية حية“.

وأضاف: ”بما أنني متهم بكوني جزءا من هذه المؤامرة المزعومة التي نظمتها قوى أجنبية، فإن إطلاق سراحي سيضعف هذه الرواية المشكوك فيها وهذا ليس شيئا توده الحكومة“.

وكان كافالا يشير إلى الاحتجاجات التي انطلقت بشكل عفوي ضد مخطط لإزالة حديقة عامة صغيرة بالقرب من ميدان تقسيم في إسطنبول قبل أن تتحول إلى أول تحد خطير لحكم أردوغان.

  وتمت تبرئة كافالا من تهم احتجاجات جيزي في شباط/فبراير 2020 ليتم اعتقاله مجددا قبل أن يصل إلى منزله ويعاد اقتياده إلى السجن بتهم وجود صلات مزعومة له مع مؤامرة الانقلاب عام 2016، وفق فرانس 24.