الخارجية الأمريكية تُشيد بالاتفاق السياسي في السودان

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في السودان لإعادة المسار نحو الديموقراطية، محذرا السلطات من الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين.

وكتب بلينكن على تويتر، أنا متشجع بالتقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم سوف تؤدي الى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإعادة رئيس الوزراء حمدوك الى منصبه ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق.

وأضاف كما أكرر دعوتنا إلى القوات الأمنية بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

ووقّع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح برهان، وعبدالله حمدوك، اتفاقًا سياسيًا، يوم الأحد، أعاد الأخير إلى رئاسة الوزراء.

وقبل مراسم توقيع الاتفاق التي نقلها تلفزيون السودان، وصل حمدوك إلى القصر الجمهوري في أول ظهور بعد ساعات من رفع الإقامة الجبرية عنه منذ قرارات البرهان بحل مؤسسات الحكم الانتقالي، الشهر الماضي.

وبثّ التلفزيون تفاصيل الاتفاق السياسي الذي شمل 14 نقطة في مقدمتها: تولي حمدوك مجددًا رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحد، وتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات لإدارة الفترة الانتقالية.

وبحسب الاتفاق، يكون المجلس السيادي مشرفًا على الفترة الانتقالية، فيما تكون الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.

كما نص على أن اتفاق جوبا للسلام سيجري تنفيذه.

من جهته جدد البرهان ”الثقة“ بحمدوك، ووجه له الشكر على صبره وصموده طوال الفترات الماضية.

أما حمدوك فقد قال، على ما نقل التلفزيون، إن من الأسباب الرئيسة التي احتكم إليها للتوقيع على هذا الاتفاق حقن دماء السودانيين، مشيرًا إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق يفتح بابًا واسعًا لمعالجة كل قضايا الانتقال وتحدياته.

وأضاف: ”فلنترك خيار من يحكم السودان لهذا الشعب العظيم“.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان ”يونتامس“، يوم الأحد، ترحيبها بالاتفاق.

وقالت ”يونتامس“ في بيان، إن الأزمة الدستورية والسياسية التي تم التوافق حولها، ”كانت تهدّد استقرار البلاد“، مؤكدة أنها على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية.

لكن قوى إعلان الحرية والتغيير وهي الكتلة المدنية الرئيسة التي قادت الاحتجاجات المناهضة لـ“عمر البشير“، ووقعت اتفاق تقاسم السلطة، في العام 2019، مع الجيش، رفضت اتفاق، الأحد. وقالت في بيان: ”نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقًا أنه لا مفاوضات، ولا شراكة، ولا شرعية للانقلاب“.