أسباب قلة المشتركين في مزاد البنك المركزي لبيع العملات

لجأ البنك المركزي اليمني، من مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، مؤخراً، إلى استخدام إحدى أدوات السياسة النقدية ”السوق المفتوحة“ وفق آلية جديدة، من أجل تخفيض التضخم الحالي وسحب السيولة النقدية في العملة المحلية من السوق، في الوقت الذي أثيرت تساؤلات بشأن قلة المشتركين في المزاد خلال يومه الأول، والنتائج المرجوة من ذلك.

ويسعى البنك اليمني من المزاد أيضاً إلى ضخ عملات أجنبية لامتصاص الطلب المتزايد، مستخدماً احتياطياته وأرصدته من العملات الصعبة محلياً و خارجياً، والحد من تدهور قيمة الريال اليمني، ووقف عمليات المضاربة غير المشروعة في السوق.

وكان البنك المركزي اليمني أعلن، الثلاثاء، عن فتح مزاد إلكتروني لبيع 15 مليون دولار للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، لتغطية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة.

وذكر بيان البنك المركزي اليمني أن عدد المشاركين بالمزاد 5 بنوك وبلغ عدد العطاءات المقدمة ثمانية ومثلها العطاءات المقبولة، فيما بلغ إجمالي مبلغ العطاءات المقدمة ثمانية ملايين و 750 ألف دولار كما بلغ إجمالي مبلغ العطاءات المقبولة ثمانية ملايين و 750 ألف دولار.

وحدد البنك سعر المزاد بـ 1411 ريالا للدولار الواحد، فيما يبلغ سعر الدولار في السوق السوداء في عدن 1460 ريالا يمنيا للشراء و 1490 ريالا للبيع.

وأعاد خبراء يمنيون في الاقتصاد، قلة المشتركين في مزاد البنك المركزي خلال يومه الأول، لأسباب عديدة، أهمها وجود أطراف عديدة تجابه إجراءات البنك المركزي وتسعى إلى إفشالها، فيما أرجع آخرون السبب إلى فقدان الثقة بالبنك المركزي وإجراءاته، مفضلين الانتظار لما سيرونه من نتائج اليوم الأول ومصداقية البنك في تنفيذ تعهداته.

بينما يرى آخرون أن قلة المشتركين يؤكد عدم وجود طلب حقيقي للعملات في السوق المحلية، موضحين أن ارتفاع أسعار الصرف هي نتيجة للمضاربات بين الصرافين.