شركة "جيلي" تقتحم سوق الشاحنات بـ"Homtruck"
أطلقت شركة جيلي الصينية شاحنة شبه كهربائية جديدة حيث يتطلع عملاق السيارات الصيني إلى جلب تكنولوجيا جديدة إلى سوق المركبات التجارية.
تم بناء Homtruck مع وضع القيادة الذاتية في الاعتبار. وقالت الشركة إن الشاحنة قادرة على استخدام بعض ميزات القيادة الذاتية جزئيًا.
وللرحلات الطويلة، ستكون الشاحنات قادرة على التواصل مع بعضها بعضًا للحفاظ على السرعة والمسافة الآمنة.
ولدى Homtruck خيارات طاقة مختلفة بما في ذلك الميثانول الهجين والكهرباء النقية.
وكانت شركة جيلي تستثمر في البطاريات التي تعمل بالميثانول منذ عدة سنوات وبعض نماذجها لديها حاليا القدرة على توليد الطاقة اللازمة لتلك الشاحنات.
كما يمكن أيضًا تبديل بطاريات Homtruck، مما يقلل من الحاجة إلى الشحن. وقالت الشركة إن المقصورة الداخلية تشتمل على دش ومرحاض وسرير مفرد وثلاجة ومنطقة مطبخ وغسالة صغيرة.
وتخطط الشركة لإدخال القيادة الذاتية على ثلاث مراحل. وتأمل الشركة بحلول عام 2023 في الحصول على بعض ميزات القيادة الذاتية مع أنظمة أكثر تقدمًا في عام 2026. كما تخطط لتحقيق القيادة الذاتية الكاملة في عام 2030.
وأوضحت الشركة أن السيارة تم تصميمها وتطويرها لمواجهة السوق العالمية، مشيرة غلى أنها تستهدف بالمركبة الجديدة سوق أوروبا وكوريا واليابان وأمريكا الشمالية.
كما أفادت مجموعة المركبات التجارية التابعة لشركة جيلي (Farizon Auto)، أنها تخطط لطرح Homtruck جديدة في عام 2024 وتستهدف الأسواق الدولية أيضًا.
ويأتي إطلاق Homtruck من جيلي في الوقت الذي أعلن فيه عدد من صانعي السيارات من مالك مرسيدس دايملر إلى BYD المدعومة من وارن بافيت عن شاحناتهم الكهربائية الخاصة.
ويتعامل صانعو السيارات أيضًا مع ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص عالمي في أشباه الموصلات. ويراقب صانعو السيارات سعر الليثيوم الذي قفز إلى مستويات قياسية هذا العام.
كما قال تقرير صدر في 29 أكتوبر إن صانعي البطاريات بدأوا بنقل هذه الزيادات في الأسعار إلى شركات السيارات، مما قد يكون له تأثير كبير في السيارات الكهربائية القادمة إلى السوق بين عامي 2022 و 2024.
وقالت جيلي إن ارتفاع أسعار المواد الخام يؤثر في كمية إنتاج الشركة وهامشها حيث تواجه شركة صناعة السيارات ضغطًا متزايدًا للأسعار. ووصفت ارتفاع أسعار المواد الخام بأنه مسألة تتعلق بالفترة الزمنية وتنحسر تدريجياً.
ويؤدي النقص العالمي في الرقاقات إلى تقييد حجم إنتاج الشركة. ولكن مشكلات التوريد يتم حلها تدريجيًا.
وتعمل الشركات على حلول بديلة للرقاقات. نتيجة لذلك فإن هذين الجزأين يتعاونان معًا من أجل تخفيف النقص في الرقاقات.