المركزي المصري يعتمد قواعد تحويل الأموال بشكل فوري
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه في 26 أكتوبر الماضي، القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر.
وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية حكومية لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية.
وصرح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بحسب بيان عن البنك، بأن القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطور وتطبيق أحدث ما توصلت إليه خدمات الدفع الرقمية عالميا، بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، حيث سيستطيع العملاء من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية، بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية.
من جهتها أضافت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن القواعد التي اعتمدها البنك المركزي للشبكة الجديدة تمثل خطوة مهمة على طريق توفير البنية التحتية الملائمة لخدمات ونظم الدفع في مختلف أنحاء مصر حيث تسمح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة بتقديم خدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية وإتاحة خدمات التحويل اللحظية عبرها بما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة، ويساهم في خلق فرص تنافسية جديدة من شأنها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لجميع المعاملات.
بدوره، اعتبر إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك، نقلة نوعية في القواعد المصرفية للمعاملات الإلكترونية، حيث يعد هو التطبيق الأول من نوعه لقواعد المعاملات المصرفية المفتوحة Open APIs لإدارة الحسابات المصرفية بصورة لحظية، حيث ستتيح الشبكة الجديدة المتوقع إطلاقها في الربع الحالي من هذا العام التحويل اللحظي بدلالة رقم الهاتف المحمول أو عنوان للدفع اللحظي الخاص بالعميل.
يأتي إصدار القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، في إطار خطة البنك المركزي المصري لتعزيز البنية التحتية المالية للقطاع المصرفي، والمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.