الإمارات توقع مع العراق اتفاقية من 11 محورا في العمل الحكومي
ضمن مساعيها لتعزيز الشراكات مع حكومات المنكقة والعالم، وقعت الإمارات مع العراق اتفاقية من 11 محورا في العمل الحكومي.
أطلقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية العراق، اليوم الأحد، شراكة استراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي.
تقوم الشركة على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتطوير القدرات البشرية وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي، بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي.
وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الإمارات، والقاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي.
حضر توقيع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ومن الجانب العراقي الدكتور محمد الحكيم مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، والدكتور علاء الساعدي مستشار رئيس الوزراء المدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى نقل تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي، والارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء في منظومة العمل الحكومي في جمهورية العراق، من خلال إطلاق حزمة مبادرات ومشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات.
وأكد محمد عبد الله القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، حريصة على تعزيز الشراكات الهادفة لتطوير وتحديث العمل الحكومي وتحسين حياة المجتمعات، مع حكومات المنطقة والعالم.
وقال محمد القرقاوي إن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، تبني على العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وتركز على توسيع آفاق مشاركة الخبرات والتجارب وقصص النجاح والتبادل المعرفي في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين الحوكمة ونظم قياس الأداء والتميز، وبناء القدرات والمهارات في الجهات الحكومية العراقية، وتطوير الخدمات الرقمية، من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والأدلة والنماذج التطويرية للارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات.
وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء أن حكومة دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجاربها الناجحة مع كافة الحكومات في المنطقة والعالم، والاستفادة من نماذج العمل المبتكرة التي تمكنت الدول من تطبيقها، لابتكار نماذج جديدة تمكن الحكومات من إيجاد حلول فعالة للتحديات الحالية والمستقبلية.
من جهته، أكد القاضي رائد جوحي، أن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية العراق تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود وتطوير آفاق العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.
وقال جوحي "وضعنا خطة عمل تتألف من 11 محورا، ووضعنا تفاصيلها وفرق العمل لكل منها، وسنستفيد من خطة حوكمة الورقة البيضاء في العراق، إضافة إلى خبرات الامارات، في تنفيذ هذه الخطة".
وأشار إلى أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية العراق تركز على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات الحكومية، والاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي، التي قدمت للعالم نموذجاً يحتذى في النهوض والتقدم والتطوير الحكومي واحتلت مكانة رائدة ومتميزة بين دول المنطقة والعالم.
وأضاف أن "العراق استطاع أن يحرز تقدماً خلال العقدين الماضيين في مختلف المجالات بعد عقود من الحروب والحصار، والآن نحن عازمون على تفعيل ما طورناه معاً وسنعمل بنفس الجدية لتوسيع آفاق الشراكة وتحقيق مستقبل أفضل للشعبين"، معربا عن شكره لدولة الإمارات على سعيها الدائم لبناء جسور الشراكة الهادفة لخدمة المجتمعات في المنطقة والعالم.
وتشمل الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية العراق تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات الحكومية في 11 محوراً حيوياً تشمل الأداء الحكومي، والتميز الحكومي، والخدمات الحكومية، وبناء القدرات الحكومية، والخدمة المدنية، والتنافسية والإحصاء، والمسرعات الحكومية، وحاضنات الأعمال، والإعلام، والابتكار الحكومي، والبرمجة.