نادي القضاة يستهدف فتح المحاكم
ماقام به نادي القضاة الجنوبي هو إجراء وقتي استهدف إعادة فتح باب المحاكم امام المواطنيين بعد أن طالت مدة الإغلاق دون أن تلتفت قيادة الدولة ممثله بالرئيس عبدربه منصور في إصلاح الخطأ الذي وقع فيه بشأن تعيين النائب العام العسكري بالمخالفة لقانون السلطة القضائية ..مع مارافق مجلس القضاء وهيئاته من عدم حسن التصرف في موازنة السلطة القضائية خلال الفترة الماضية والمطالبات بتغيير تشكيلة المجلس ...فبالرجوع لقرارات نادي القضاة الجنوبي نجدها تستهدف استئناف العمل بالمحاكم بعد إغلاق طويل تضرر منه المواطن.
اما ذكر بشأن الهيئة العليا للنادي الجنوبي فماهي الا صلاحيات منقولة هي اصلا من صلاحيات رؤوساء محاكم النيابات والاستئنافات مدعمه ببعض اعضاء المكتب التنفيذي للنادي وأعضائه لتسير الأعمال بشكل جماعي تلك الاعمال المتعلقة بادارة المحاكم ومايرافق العمل من صعوبات خلال هذه الفترة المؤقته وذلك دون تجاوز الصلاحيات المقرره قانونا وتلك ضروره اقتضتها عملية مباشرة العمل ...اما قضية الراتب فالراجح أن القاضي لايحرم من راتبه حسب القانون الذي لم يرد عقوبة في ذلك.
بقي أن نقول إن المواطن هو المستفيد الوحيد من هذه الإجراءات.. وما على رئيس الجمهورية الا الإسراع بمعالجة الأمر في قرار تعيين النائب العام وإعادة تشكيل مجلس القضاء وإيجاد وسيلة فعالة لرقابة تصرف المجلس بالميزانية وتوزيع المنح الطبية والسيارات بعدالة بين القضاة .. ووقف اي عبث بالمال العام .