إثيوبيا تتهم قناة "الجزيرة" ووسائل إعلام أخرى بـ"التحريف" حول تجراي

اتهمت إثيوبيا وسائل إعلام دولية، بينها "قناة الجزيرة" القطرية، بتشويه متعمد حول أحداث تجراي، بتحريف بيان يدعو الإثيوبيّين للقتال بالإقليم.

وتهمت إثيوبيا سبعة من وسائل الإعلام الدولية، على رأسها قناة الجزيرة، التي تبث من الدوحة، بتحريف متعمد للبيان المذكور، بشأن دعوة الإثيوبيّين إلى حماية بلادهم، من هجمات جبهة تحرير تجراي التي يصنفها البرلمان الإثيوبي "إرهابية".

وقال بيان صادر عن مركز "التحقق من صحة المعلومات" التابع للحكومة الإثيوبية الفيدرالية، إن سبع وسائل إعلام دولية هي: (قناة الجزيرة ، الجارديان ، بلومبرج ، فايننشال تايمز ، وول ستريت جورنال ، وواشنطن بوست ، رويترز،بي بي سي ، ووكالة الصحافة الفرنسية)، تعمدت بشكل واضح تحريف بيان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي الصادر الثلاثاء الماضي والذي دعا فيه جميع الإثيوبيين إلى حماية بلادهم من هجمات جبهة تحرير تجراي.

وأضاف هذه المؤسسات الإعلامية تناولت بيان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، وقدمته للمجتمع الدولي بطريقة محرفة، تتماشى مع معظم التقارير الإعلامية غير الدقيقة التي ظلت تصدرها هذه المؤسسات منذ بدء الصراع في تجراي نوفمبر 2020.

وأردف البيان: "بعد صمت غريب للعديد من وسائل الإعلام الدولية عن الإنتهاكات والهجمات التي إرتكبتها جبهة تحرير تجراي ضد المدنين في إقليمي أمهرة وعفار ، اختارت هذه المؤسسات الإعلامية تشويه وتحريف دعوة مكتب رئيس الورزاء الإثيوبي للإثيوبيين بحماية بلدهم من قبل جبهة تحرير تجراي، وصورت الحكومة الإثيوبية على أنها الجانية".

ونوه البيان إلى أن تلك المؤسسات تستخدم في عناوينها بعض المصطلحات والمفردات مثل: "قوات تجراي" عن قصد، بهدف إحداث الانقسامات داخل المجتمعات، في وقت من المعلوم أن إقليم تجراي هو أحد أقاليم الدولة الإثيوبية.

 غير أن أهداف بعض المؤسسات الإعلامية يستمر في جعل إثيوبيا في حالة حرب مع دولة منفصلة تسمى "تجراي" وفق ماتتناوله هذه الوسائل الإعلامية، حسب ما جاء في البيان.

وأعرب البيان عن استغراب أديس أبابا من استمرار العديد من وسائل الإعلام الدولية بعدم الاعتراف بأن دولة أثيوبيا ذات السيادة، وبرلمانها، قد صنفت جبهة تحرير تجراي كمجموعة إرهابية، فضلا عن تضخيم "الجبهة المتمردة".

واعتبر البيان أن هذا "يعتبر بمثابة تضليل للعالم عن قصد من هذه المؤسسات الإعلامية"، مشيرا إلى أن "هذا التناول السلبي للشأن الإثيوبي الحالي يشكل تحريفًا فادحًا ومنظمًا لبلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون، لصالح جماعة متمردة تصنفها الحكومة الإثيوبية على أنها "إرهابية".

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء الماضي، إلغاءها وقف إطلاق النار الأحادي، المعلن منذ يونيو الماضي مع "جبهة تحرير تجراي" شمالي البلاد، ووجهت الجيش بالتصدي لها.

وجددت الحكومة في بيانها وصف جبهة تحرير تجراي، بأنها "منظمة إرهابية"، .

ونقل البيان رسالة من رئيس الوزراء آبي أحمد، دعا خلالها جميع الإثيوبيين القادرين على الانضمام إلى الجيش الإثيوبي لمواجهة "جبهة تحرير تجراي".