ماذا قال الحريري عن ذكرى انفجار المرفأ؟

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية السابق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري أنّ ذكرى انفجار مرفأ بيروت ليست منصة للاستثمار السياسي في أحزان المواطنين المنكوبين.

وقال الحريري، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، إنّ "البركان الذي عصف ببيروت وأهلها وأحيائها ليس منصة للمزايدات والاستثمار السياسي في أحزان المواطنين المنكوبين، واتخاذها ممرّاً لتسجيل المواقف وإغراق المسار القضائي بتوجيهات شعبوية لتهريب الحقيقة".

 وأضاف أن "هذا يوم لتحرير العدالة من المبارزات السياسية والمحاكمات الإعلامية وليس يوماً لإطلاق الحملات الانتخابية ورشوة الرأي العام اللبناني بعدالة غب الطلب. وللعدالة قاعدتان: لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف وساحة الجريمة، أو تعليق القيود التي ينص عليها الدستور والقوانين وما ينشأ عنها من محاكم خاصة تتوزع الصلاحية والأحكام في الجريمة الواحدة".

كما أكد الحريري أنّ "المحكمة الدولية لأجل لبنان كشفت الحقيقة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحددت هوية المجرم"، متسائلاً: "أين الحقيقة بجرائم اغتيال كمال جنبلاط ورشيد كرامي ورينه معوض وداني شمعون وايلي حبيقة والمفتي حسن خالد وناظم القادري ومسجدي السلام والتقوى؟ أين الحقيقة والمجالس العدلية من محاولة اغتيال مروان حمادة ومي الشدياق والياس المر؟ وأين هي من جرائم اغتيال وليد عيدو وسمير قصير وجبران تويني وجورج حاوي وبيار الجميل وانطوان غانم والعميد فرانسوا الحاج ومحمد شطح ووسام الحسن ووسام عيد وسواها عشرات الجرائم؟".

وتابع: "التاريخ يقول إنّ معظم الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي ذهبت أدراج الرياح السياسية، وجريمة المرفأ هي أم الجرائم في تاريخ لبنان، والظلم سيقع على كل اللبنانيين، وأهالي الضحايا في مقدمتهم، إذا ضاعت في بحر المزايدات لقاء حفنة من "جوائز الترضية" القضائية لتنفيس الغضب العام".

كما لفت إلى أنّه "لا عدالة من دون حساب ولا حساب من دون حقيقة ولا حقيقة من دون تحقيق دولي شفاف أو تعليق بعض المواد الدستورية لرفع الحصانات… كل الحصانات من أعلى الهرم إلى أدناه. نعم لعدالة الحقيقة الكاملة".

وختم الحريري قائلا إن "4 آب يوم للتضامن مع بيروت ومع أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين".

وبعد مرور عام على الانفجار الذي وقع في 4 اغسطس/آب 2020 ودمر مرفأ بيروت ونصف المدينة وخلف أكثر من 200 ضحية وآلاف الجرحى، لم يستطع التحقيق الوصول إلى أي نتيجة حول كيفية حدوثه وسببه.

وكان المحقق العدلي في الانفجار قد طلب رفع حصانات سياسية عن نواب ووزراء سابقين وقادة أجهزة أمنية، لكنه لا يزال يواجه بالمماطلة من المجلس النيابي والمؤسسات المسؤولة عن هذه القيادات، ولم يستطع حتى الساعة الاستماع إلى شهاداتهم.