المركزي الأمريكي يثبت الفائدة.. تعرف على شرط تخفيف الدعم

تعهد المركزي الأمريكي، بعدم تخفيف دعم التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، قبل حدوث تقدم كبير، كما ثبت أسعار الفائدة.

وقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي ( المركزي الأمريكي) الأربعاء، الموعد المتوقع لرفع أسعار الفائدة في مرحلة ما بعد الجائحة إلى 2023.

وأرجع المركزي الأمريكي، السبب  في ذلك إلى تحسن الوضع الصحي.

وشدد على تعهده بانتظار "مزيد من التقدم الكبير" قبل البدء في التحول لسياسات أقل ارتباطا بالجائحة والانتظار أكثر لحين فتح الاقتصاد بالكامل.

وحسب رويترز، لا تعني النبرة الجديدة تغيرا وشيكا في السياسة، فقد أبقى المركزي الأمريكي، الأربعاء، على فائدته الرئيسية قصيرة الأجل قرب الصفر.

 وقال إنه سيواصل شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار كل شهر لدعم التعافي الاقتصادي.

ويشير متوسط توقعات صناع السياسات الآن، إلى أن أول زيادة في أسعار الفائدة قادمة في 2023 بدلا من 2024.

وحسب وكالة فرانس برس، أقر الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، بارتفاع التضخم لكنه كرر القول بأنه يعود إلى حد كبير إلى عوامل "مؤقتة".

وأكد أنه مستعد للتحرك إذا لزم الأمر.

وارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع هذا العام، لكن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتقد أن تلك ظاهرة مؤقتة، وقد قلّل الأربعاء عقب اجتماع دام يومين من مخاوف تواصل ارتفاع الأسعار في سياق تسارع النمو الاقتصادي.

ورفع مسؤولو المركزي الأمريكي، متوسط توقعاتهم للتضخم هذا العام إلى 3.4%، بدلًا من 2.4 % توقعوها في مارس/آذار الماضي، لكنهم عززوا توقعات النمو إلى 7% من 6.5 %.

توقعات البطالة

لكن توقعاتهم للبطالة لهذا العام لم تتغير، فهم لا يزالون مقتنعين بأن التوظيف الكامل سيتحقق بحلول عام 2023 بالعودة إلى مستوى بطالة ما قبل الأزمة عند 3.5 %، وهو أدنى مستوى منذ 50 عاما.

ومع ذلك، شددت المؤسسة على أن "مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على تطور الفيروس".

وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لدى المركزي الأمريكي في بيان عقب اجتماع السياسات الذي استمر يومين، إنه بينما تعزز الاقتصاد والتوظيف فإن "المخاطر على التوقعات الاقتصادية ما زالت قائمة".

ومن المنتظر أن يكشف رئيس الاحتياطي جيروم باول عن النوايا المستقبلية للجنة السياسة النقدية، لاسيما حول برنامجها لتقليص دعم الاقتصاد.

ووفقا لبيانات رسمية، صدرت في 8 يونيو/حزيران الماضي، انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان  الماضي، من مستوى قياسي مرتفع  في الشهر السابق، مع هبوط الواردات.

ويشير تراجع العجز التجاري في الولايات المتحدة إلى بدء عودة الطلب المحلي على الخدمات بعد أن كان يركز على السلع.

وتراجع العجز التجاري الأمريكي في أبريل/نيسان بنسبة 8.2% إلى 68.9 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية.

وهبطت الواردات بنسبة 1.4% إلى 273.9 مليار دولار في أبريل/ نيسان، بينما تراجعت واردات السلع 1.9% إلى 232 مليار دولار.

وعدلت الوزارة، بيانات مارس/ آذار صعودا لتتسع الفجوة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 75 مليار دولار من 74.4 مليار.

وتواصل مؤشرات الاقتصاد الأمريكي التحسن في ظل تراجع الإصابات بفيروس كورونا مع زيادة أعداد الحاصلين على اللقاح.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 11 مارس/آذار الجاري، على قانون بأضخم برامج التحفيز الاقتصادي في تاريخ أمريكا، غداة تبني الكونجرس لها.

وبهذا التوقيع تدخل خطة التحفيز حيز التنفيذ، في ذكرى مرور عام على بدء الإغلاق الشامل في الولايات المتحدة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وتتضمن حزمة التحفيز، نحو 400 مليار دولار لمدفوعات مباشرة تبلغ 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والإدارات المحلية.

كما يشمل التحفيز، توسيع نطاق إعفاء ضريبي يرتبط بحضانة الأطفال ويزيد حجم التمويل المخصص لتوزيع اللقاحات.