مصرف الإمارات المركزي يعتمد تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد

اعتمد مصرف الإمارات المركزي،تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد،الذي يتسم بالمرونة ويواكب مستجدات الخدمات المالية.

وترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي اليوم الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة .

واستعرض مجلس إدارة المصرف المركزي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وضمن الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، وافق المجلس على اختيار وتعيين ائتلاف الشركات، ليكون مزود حلول منصة الدفع الفوري والمسؤول عن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع.

كما وافق المجلس على إجراءات الإنفاذ المقترحة ضد المنشآت المالية المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.

وناقش التعديلات المقترحة على مسودة نظام تطبيق العقوبات المالية على مخالفات الالتزامات الصارمة، ووافق على اعتماد النظام بالتعديلات المقترحة.

واستعرض المجلس تقرير الهيئة العليا الشرعية لسنة 2020 الذي تضمن مخرجات اجتماعات الهيئة، وأهم القرارات التي اتخذتها، والجهود التي بذلتها لتوحيد المعايير الشرعية في الدولة، تذليلاً للتحديات، بالإضافة إلى عرض المشاريع والمبادرات المستقبلية التي تحقق الأهداف المنشودة لها.

كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير الاستقرار المالي لسنة 2020 .

ووافق المجلس على تعيين إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، والدكتور صبري حامد العزعزي، مساعد المحافظ، قطاع العمليات التشغيلية، و أحمد سعيد غانم القمزي، مساعد المحافظ، قطاع الرقابة على البنوك والتأمين، و سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ، قطاع الشؤون الاستراتيجية، البنية التحتية المالية والتحول الرقمي، و فاطمة عبد الله الجابري، مساعد المحافظ، قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك.

والسبت، أصدر مصرف الإمارات إرشادَات جديدة للمؤسسات المالية المرخّصة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفق الإرشادات، يتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة الإبلاغ عن أي سلوك قد يُشتبه بارتباطه إلى حدٍ ما بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الجنائية، وذلك عن طريق تقديم تقارير بشأن الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات في غضون 35 يوماً من اكتشافها، عبر استخدام منصة "goAML".

كما يتعين على المؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم الخدمات للأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية، تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير برنامج فعّال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتابع" يمكن أن تشمل الشركات، المؤسّسات، الجمعيات، الصناديق الائتمانية، أو غيرها من الكيانات المماثلة"