الإمارات واليابان يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية وسبُل رفع حجم التبادل التجاري
بحثت الإمارات واليابان، الأربعاء، تعزيز الشراكة الاقتصادية وسبُل رفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
والتقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، كاجياما هيروشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، خلال اجتماع عُقِد افتراضياً، واتفقا الطرفان على تشكيل فريق عمل لتأسيس مجلس أعمال إماراتي ياباني.
ويهدف تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الياباني إلى تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره الياباني، وفتح آفاق جديدة للشركات في البلدين وتعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال.
كما يهدف إلى تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين لتيسير أنشطة الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عمق العلاقات بين الإمارات واليابان، وتعدد مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين، في ظل الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية في مُختلف المجالات، بما يترجم التطلعات المشتركة ويُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
وأضاف "تعد اليابان شريكاً تجارياً مهماً للإمارات، وتجمع بين الدولتين علاقات صداقة وتعاون متين منذ قُرابة نصف قرن. وعلى مدار السنوات الماضية، شهدنا نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتطوراً لافتاً في مسارات ومجالات التعاون الثنائي، لا سيما على صعيد شبكات الطاقة والبناء والانشاءات والصناعات الثقيلة والتعدين واللوجستيات".
وأوضح الزيودي أن الشراكة المميزة بين البلدين تعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، حيث بلغ حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في الإمارات حتى مطلع عام 2020 نحو 4.01 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 22.6% خلال الخمس سنوات من 2015 وحتى 2020.
وتحتل اليابان المرتبة العاشرة عالمياً من حيث الدول المستثمرة في الإمارات، كما تعد اليابان الشريك التجاري الثامن عالمياً للإمارات على صعيد التجارة الخارجية غير النفطية، حيث بلغ حجمها بين البلدين خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 نحو 8.95 مليار دولار.
وأضاف الزيودي: "سنواصل العمل على تطوير التعاون الثنائي في المجالات المُستهدفة والقطاعات التي تشكل رافداً أساسياً لاقتصاد المُستقبل، ولا سيما التكنولوجيا والإلكترونيات والصناعات المتقدمة؛ والأبحاث الطبية؛ وعلوم الفضاء؛ وحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي؛ وريادة الأعمال.
وتابع "سيلعب مجلس الأعمال الإماراتي الياباني المرتقب دوراً أساسياً في هذا الصدد، ولا سيما على مستوى القطاع الخاص، ونتطلع قُدُماً للمشاركة الفاعلة لليابان في معرض إكسبو 2020 دبي".
بدوره، أكد كاجياما هيروشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون مع دولة الإمارات إلى آفاق أكثر تقدماً في المجالات ذات الاهتمام المشترك كافة، لا سيما في مجال الطاقة، مشيداً بالبيئة التشريعية المرنة للإمارات، وبالجهود التي تتخذها الإمارات لتسريع عملية التعافي الاقتصادي من الأزمة، والخطة الرائدة التي تقودها الدولة لتعزيز النهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة.
وأبدى اهتمام بلاده بالمشاركة الفاعلة في معرض إكسبو 2020 دبي ونقل تجربة الإمارات الرائدة في استضافتها لهذه الفعالية العالمية والاستفادة منها في استضافة بلاده لفعاليات إكسبو 2025.
وشدَّد الجانبان على أهمية تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الياباني في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والذي سيسهم في الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب، وزيادة أنشطة الأعمال المتبادلة، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مُختلف المجالات، تسليط المزيد من الضوء على المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تزخر بها الدولتان.